مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون التصفية رقم 04.26

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 الخاص بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، والذي تقدمت به وزيرة الاقتصاد والمالية.وفي هذا السياق، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتقليص الآجال المرتبطة بإعداد مشاريع قوانين التصفية.وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها بخصوص قوانين التصفية المتعلقة بالسنوات المالية السابقة، لاسيما سنوات 2020 و2021 و2022 و2023، بما يعزز انتظام المساطر المالية ويكرس مبدأ الشفافية في تدبير المال العام.وأشار بايتاس إلى أن مشروع قانون التصفية الخاص بسنة 2024 يروم تحديد الحصيلة النهائية للموارد العمومية التي تم تحصيلها، وكذا النفقات التي جرى صرفها فعليا خلال السنة المالية المذكورة، بما يمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابي من خلال تقييم نتائج تنفيذ الميزانية مقارنة مع التوقعات التي تضمنها قانون المالية للسنة نفسها.ويهدف هذا المسار، بحسب المتحدث ذاته، إلى تعزيز الحكامة الجيدة في التدبير المالي، وضمان انسجام البرمجة الميزانياتية مع النتائج المحققة على أرض الواقع.