طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بإقرار برنامج استعجالي تكميلي لمعالجة تداعيات الفيضانات التي طالت جماعات ودواوير خارج الأقاليم الأربعة المصنفة منكوبة، داعيا إلى اعتماد مقاربة منصفة تشمل أيضا أقاليم شفشاون والحسيمة وتاونات وتازة، التي شهدت بدورها أضرارا جسيمة.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن الفيضانات خلفت انجرافات للتربة، وإتلافا لمحاصيل زراعية، وتهدم مساكن، فضلا عن تضرر الطرق والمسالك والبنيات التحتية، ما يستوجب تدخلا حكوميا عاجلا ومتكافئا يراعي العدالة المجالية في توزيع التعويضات والدعم.
وفي الوقت الذي نوه فيه الحزب بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إقرار برنامج لمساعدة الأسر المتضررة، وبمجهودات السلطات العمومية في تدبير الأزمة، شدد على ضرورة التنفيذ الصارم والسريع للتعويضات، وفق معايير الإنصاف والشفافية، وبإشراك الهيئات المنتخبة والفعاليات المحلية.
واعتبر أن الظواهر المناخية القصوى التي باتت تعرفها المملكة تفرض تبني رؤية تنموية شاملة تقوم على العدالة المناخية، وتمزج بين سياسات التكيف والتخفيف، والاستعداد المسبق لتدبير الكوارث، إلى جانب مراجعة سياسات التعمير وإعداد التراب.
وعلى صعيد آخر، جدد الحزب دعمه لمواصلة الجهود الرامية إلى طي ملف الصحراء المغربية على أساس الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، داعيا إلى تقوية الجبهة الداخلية استعدادا لمراحل تنزيل هذا المشروع.
كما رحب بانفراج وضعية الاحتقان في مهنة المحاماة، معتبرا أن إصلاح قانون تنظيم المهنة ينبغي أن يتم عبر حوار جاد وتوافقي، يفضي إلى نص متوازن يحفظ استقلالية المهنة ويعزز دورها في حماية الحقوق وضمان الولوج إلى العدالة.
