متابعة: عبد العالي الهبطي
يواصل عدد من سكان جماعة تلمبوط متابعة القضايا المتعلقة بتدبير المجال الترابي، في وقت يبرز فيه الحديث عن دور المجلس الجماعي في حماية مصالح المواطنين وضمان احترام القوانين.
ينص الدستور والقانون التنظيمي للجماعات الترابية على أن رئيس المجلس الجماعي هو المسؤول الأول عن تدبير أملاك الجماعة والسهر على احترام القوانين داخل النفوذ الترابي، إضافة إلى تمثيل الجماعة أمام الإدارات والمؤسسات المختلفة. وتشمل مهامه التنسيق مع المصالح الخارجية، وحماية الملك الجماعي، وتوضيح المعطيات المتعلقة بالشأن المحلي للرأي العام.
ويؤكد القانون على ربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد المبادئ الدستورية، في حين تؤكد التوجيهات الملكية السامية على ضرورة تعزيز الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، مع وضع خدمة المواطن في صميم السياسات العمومية.
ويأتي التأكيد على المسؤوليات القانونية والإدارية للمنتخبين في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ويترقب سكان تلمبوط تقديم توضيحات رسمية من المجلس الجماعي، تعكس الالتزام بالقانون، وتنسجم مع المبادئ التوجيهية لتعزيز الخدمة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
