أبرمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات بالبرتغال، تروم توطيد الشراكة بين المؤسستين وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجرى توقيع الاتفاق من طرف رئيسة اللجنة البرتغالية باولا ميرا لورينسو ورئيس اللجنة المغربية عمر السغروشني، على أساس تطوير قنوات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات التقنية المتخصصة، خاصة في المجالات التي تفرض تحديات متسارعة على منظومات حماية البيانات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومعالجة/التلاعب بالصور وأشكال العنف الرقمي.
وبحسب المعطيات المتاحة، يمتد التعاون كذلك إلى مشاريع التوعية والتربية الرقمية وبرامج التكوين وتقاسم أفضل الممارسات المرتبطة بعمليات المراقبة والتفتيش وتنزيل الإطار القانوني لحماية المعطيات، في سياق دولي يعرف ارتفاعاً في المخاطر المرتبطة بالاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا وتزايد القضايا العابرة للحدود.
كما تنص الشراكة على تنظيم لقاءات ثنائية سنوية لتعميق تبادل الخبرات والتفكير المشترك في سبل تطوير آليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع الاستفادة من روابط المؤسستين بشبكات دولية متخصصة، من بينها الشبكة الإيبيرو-أمريكية لحماية المعطيات الشخصية (RIPD) والشبكة اللوسوفونية لحماية المعطيات (RLPD) من الجانب البرتغالي، والجمعية الفرنكوفونية لهيئات حماية المعطيات الشخصية (AFAPDP) والشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية (RAPDP) من الجانب المغربي.
ويفيد نص مذكرة التفاهم بأن العمل بها يبدأ فور التوقيع، مع مدة صلاحية محددة في أربع سنوات قابلة للتمديد وفق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة.
