عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مساء الخميس، دورته العادية التاسعة والسبعين بعد المائة (179) للجمعية العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس، حيث خُصصت أشغالها للتداول في عدد من الملفات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مستهل هذه الدورة عرف مناقشة والمصادقة على مشروع رأي المجلس بشأن مشروع القانون 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وهو المشروع المحال من مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2026. وتناول الرأي بالدراسة والتحليل مضامين مشروع القانون في ضوء التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على المصلحة الفضلى للطفل، وأحكام الدستور، خاصة الفصل 32، فضلاً عن مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات الوطنية ذات الصلة، مع استحضار وضعية الأطفال بمراكز الحماية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في سياق تنزيل أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية العامة صادقت بالإجماع على رأي المجلس عقب نقاش وصفه البلاغ بـ”الغني والمعمق”، بما يعكس أهمية الموضوع وحساسيته وارتباطه المباشر بحماية الفئات الأكثر هشاشة.
ومن جهة أخرى، شهدت الدورة انتخاب أعضاء المكتب برسم سنة 2026 من ممثلي الفئات الخمس التي يتشكل منها المجلس، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة. ومن المرتقب، حسب البلاغ، استكمال التشكيلة الجديدة لمكتب المجلس خلال الأيام المقبلة، فور انتخاب رؤساء اللجان الدائمة السبع، كما جرت العادة كل سنة.
