صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.26.279 يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.16.668 لسنة 2016، الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين لمجلس النواب، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية في الحملات السياسية وضمان الشفافية.
وينص المرسوم على رفع سقف النفقات لكل مترشح من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، مع توسيع مفهوم “المصاريف الانتخابية” ليشمل كافة أشكال الإنفاق المتعلقة بالحملات، بما فيها الوسائل الرقمية الحديثة مثل شبكات التواصل الاجتماعي، منصات البث، التطبيقات الرقمية، وأدوات الذكاء الاصطناعي.
كما يسمح المشروع باحتساب المصاريف المرتبطة بإعداد الحسابات الانتخابية ضمن النفقات، حتى إذا تمت خلال خمسة عشر يوماً بعد انتهاء الأجل القانوني، لضمان دقة حساب التكاليف الفعلية.
وفيما يخص الإنفاق الرقمي، حدد المرسوم سقفاً يبلغ ثلث المصاريف الإجمالية لكل مترشح أو لائحة، مع سقوف مالية محددة: 800 ألف درهم لكل لائحة محلية و1,5 مليون درهم لكل لائحة جهوية، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وضبط استخدام الوسائل الرقمية التي أصبحت رافعة أساسية في الحملات الانتخابية.
ويتيح النص للمرشحين تنويع مضامينهم الرقمية، من خلال الإعلانات، الرسائل، المداخلات، النقاشات والتفاعل المباشر مع الناخبين، بما يعكس التطور في أساليب التواصل خلال الاستحقاقات الانتخابية، مع الحفاظ على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
