اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وفيتنام، والتي تم توقيعها بالعاصمة هانوي في 25 أكتوبر 2025، في خطوة تروم تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وأوضح مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 020.26، الذي يهدف إلى المصادقة على هذه الاتفاقية، وذلك في إطار ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع التزامات المغرب الدولية.
وأضاف أن هذا المشروع قدمه وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن جهود المملكة لتوسيع شبكة التعاون القضائي الدولي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة وتعزيز آليات تسليم المطلوبين بين الدول.
وتعكس هذه الخطوة حرص المغرب على ترسيخ شراكات قانونية وقضائية مع مختلف الدول، بما يساهم في دعم الأمن القانوني وتكريس مبادئ التعاون الدولي في المجال الجنائي.
