مشاريع قوانين تنظيمية وتعديلات عسكرية

أفاد البلاغ أن مجلس الحكومة المغربي اطّلع، خلال اجتماعه، على مشروعي قانونين تنظيميين إلى جانب مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، وذلك تمهيدا لعرض هذه النصوص على المجلس الوزاري.ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يروم تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، إضافة إلى مشروع قانون تنظيمي ثانٍ يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المرتبط بالتعيين في المناصب العليا، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور المغربي.كما شملت هذه النصوص مشروع مرسوم يقضي بتتميم المرسوم المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، فضلا عن العسكريين الآخرين المعينين للعمل إلى جانبهم، في خطوة تروم تحيين الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.وتندرج هذه المشاريع ضمن مسار مراجعة وتحديث الترسانة القانونية، بما يواكب متطلبات الحكامة الجيدة وتطوير أداء المؤسسات.