أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد ما وصفته بـ”تحليل عميق” لملف الصحراء، بالنظر إلى تأثيره على السلم والأمن الإقليميين. وقد تم الإعلان عن هذا الموقف في باماكو عقب لقاء جمع وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب بنظيره المغربي ناصر بوريطة.
ويقوم ناصر بوريطة بزيارة إلى باماكو بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، في سياق التحركات الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي الإعلان ذاته، عبرت مالي عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، معتبرة إياه الأساس الوحيد والجدي وذي المصداقية لتسوية هذا النزاع، ومؤكدة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية. كما شددت على دعمها لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام، إلى جانب قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي مدد ولاية بعثة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وأضافت السلطات المالية أن هذا الموقف سيتم إبلاغه إلى المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، وكذا إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في باماكو، بما يعكس الطابع الرسمي لهذا التحول في موقفها من القضية.
