ليلى بنعلي..اضطرابات عالمية تؤثر على الطاقة بالمغرب ودعم حكومي متواصل

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المؤشرات الأولية تفيد بأن اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس النتائج المسجلة في فصل الصيف على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل انخفاض ملموس في الطلب على الكهرباء، بل بالعكس عرف ارتفاعًا خلال سنة 2026.وخلال جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن تقييم آثار الساعة الإضافية يظل معقدًا، بسبب تعدد العوامل المؤثرة في الاستهلاك، إضافة إلى تطور سلوك المستهلكين، ما يستدعي – حسب قولها – تحيين الدراسات السابقة لمواكبة المستجدات.وأضافت بنعلي أن تقييم هذا الإجراء لم يعد يتم على المستوى الوطني فقط، بل أصبح مرتبطًا أكثر بالخصوصيات الجهوية، خاصة بعد نقل جزء من مهام توزيع الكهرباء إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.وفي سياق آخر، تطرقت الوزيرة إلى تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية العالمية، معتبرة أن تداعيات الأزمة الحالية تفوق في حدتها أزمات سابقة مثل 1973 و1979 و2002، وذلك وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، على حد تعبيرها.وأبرزت أن الاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء مهم من إمدادات النفط والغاز عالمياً، انعكست بشكل مباشر على أسعار الطاقة، مما يثير قلقًا متزايدًا لدى المواطنين.وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير للتخفيف من حدة هذه الضغوط، من بينها تخصيص 1,6 مليار درهم لدعم قطاع الطاقة، تشمل دعم غاز البوتان بما يقارب 600 مليون درهم، إضافة إلى دعم مهنيي النقل عبر آلية دعم المحروقات.كما أوضحت أن المخزون الوطني من المحروقات في وضعية مستقرة، حيث يغطي حوالي 47 يوماً بالنسبة للغازوال وأكثر من 49 يوماً بالنسبة للبنزين، رغم بعض الاضطرابات اللوجستيكية التي عرفتها بعض الموانئ في الفترة الأخيرة.وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن السوق الوطنية تعرف تزويدًا منتظمًا وشفافًا، مع مراقبة هوامش الربح لحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة، معتبرة أن المغرب في وضع أفضل مقارنة بعدد من الدول التي تعتمد بشكل أكبر على الاستيراد في مجال الطاقة.