نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7495 الصادر في 30 مارس 2026 المرسوم رقم 2.25.1080، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.481 المتعلق بتطبيق القانون رقم 17.95 الخاص بشركات المساهمة، وذلك في إطار تحديث المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا النوع من الشركات بالمغرب.
ويهم هذا التعديل بالأساس المادة الرابعة من المرسوم التطبيقي، لاسيما البندين 2 و3 منها، حيث أصبح التقرير الخاص لمراقب الحسابات مطالبا بتضمين رأيه بخصوص سعر الإصدار ومبلغه أو فارق السعر المعتمد أو شروط تحديد هذا السعر، إلى جانب بيان ما إذا كانت أسس الحساب التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية صحيحة وصادقة.
ويكرس هذا المستجد توجها نحو رفع مستوى الشفافية في عمليات زيادة رأس المال داخل شركات المساهمة، من خلال توسيع نطاق المعلومات التي ينبغي أن يشملها تقرير مراقب الحسابات، بما يعزز وضوح المعطيات المالية المرتبطة بالتقييم وسعر الإصدار.
ويستند المرسوم الجديد إلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لاسيما المادتين 193 و194 منه، كما تمت المصادقة عليه خلال مجلس الحكومة المنعقد في 26 فبراير 2026، قبل أن يوقع بالرباط بتاريخ 17 مارس 2026، وينشر لاحقا في الجريدة الرسمية.
وبذلك، ينتظر أن تسهم هذه التعديلات في تقوية الضمانات المرتبطة بعمليات الزيادة في رأس المال، عبر إضفاء مزيد من الدقة على تدخل مراقب الحسابات، وتوفير معطيات أوضح لفائدة المساهمين ومختلف المتدخلين في الحكامة المالية للشركات.
