توصلت جريدة المجتمع الالكترونية بشكاية تفضح خرق صاحب مشروع بناء عمارة سكنية للتصاميم المخصصة لبناء العمارات بالدائرة الحضرية لطنجة ببوخالف.
وعلمت الجريدة من مصادرها أن الخرق القانوني يتمثل في زيادة طوابق غير مدرجة في التصاميم، حيث أشارت إلى أن صاحب المشروع أقدم على تغيير طبيعة المشروع دون استشارة الوزارة الوصية.
كما أضافت ذات المصادر أن دفتر التحملات الخاص بهذا النوع من المشاريع التي تستقبل الزوار يستلزم اتخاد تدابير خصوصا في مايتعلق بشروط السلامة والأمن.
وتبعا لذلك، حصلت الجريدة على معلومات تفيد باتخاد المهندس المسؤول عن الورش كامل التدابير المضمنة في القوانين الجاري بها العمل من تبليغ للسلطات المحلية والقضائية لاتخاد المتعين في حق الورش المخالف وتوقيف الأشغال، غير أن صاحب الورش تمادى في خرق القانون وقام بتركيب لوحة إشهارية استعدادا لفتح الفندق.
ويطرح السؤال، هل ولاية الجهة بمدينة طنجة على علم بهذه الخروقات؟ ولماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لقوانين التعمير بمنطقة بوخالف؟
وكان ولاة الجهات وعمال الأقاليم قد تلقوا تعليمات صارمة من الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بشأن تصحيح وضعية بنايات “الغفلة”، المشيدة بطريقة عشوائية وتلك التي تخالف قوانين البناء والتعمير.
خروقات التعمير بطنجة..صاحب مشروع عمارة سكنية يتحدى السلطات
