دعا المشاركون في المنتدى الوطني للتجارة، المنعقد اليوم الاثنين بمراكش، إلى تسريع إصلاح قطاع التجارة وتحديث إطاره القانوني والتنظيمي، لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع، خاصة مع توسع التجارة الحديثة والرقمنة والتجارة الإلكترونية.
وشدد المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الحماية الاجتماعية للتجار، بما يضمن إدماجهم الفعلي في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
وأكد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، الحسين عليوي، أن القطاع التجاري يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 16 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوفر حوالي مليون ونصف منصب شغل.
ودعا عليوي إلى تعزيز التمويل الرقمي وتبسيط آلياته، وتمكين التجار من التكوين والمواكبة، وتطوير الإطار القانوني بما يضمن التوازن بين حماية التاجر وحقوق المستهلك.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن تطوير القطاع التجاري يمر عبر تبسيط المساطر الإدارية وتحديث الإطار القانوني، إلى جانب توفير حلول عملية تساعد المهنيين على مواكبة التحول الرقمي.
أما ممثل التنسيقية المهنية للتجار، نبيل النوري، فأبرز أهمية تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة التجار، مع الدعوة إلى مزيد من تبسيط الإجراءات والإنصات لانشغالات التجار الصغار والمتوسطين.
وينعقد المنتدى الوطني للتجارة تحت شعار “تجارة المغرب 2030”، باعتباره فضاء للحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، واستشراف آفاق تطوير قطاع التجارة وتعزيز تنافسيته.
