ناقش مسؤولون وخبراء أكاديميون، اليوم الأحد بالرباط، قضايا العدالة والاستثمار، خلال ندوة علمية نظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، بالرواق المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأكد المتدخلون أن تحسين مناخ الاستثمار يظل مرتبطا بوجود منظومة قضائية فعالة، قادرة على حماية الحقوق وضمان سرعة البت في النزاعات، بما يعزز ثقة المستثمرين في المؤسسات القانونية والقضائية.
وفي هذا السياق، أبرز موح خويا، رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية لخلق الثروة وفرص الشغل، مشددا على أهمية القضاء المتخصص في حماية المقاولة، سواء في مراحل الوقاية من الصعوبات أو خلال مساطر التسوية القضائية.
من جهتها، أكدت سميرة زرود، نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أن الحكامة القضائية تساهم في حماية حقوق المستثمرين، من خلال تطبيق شفاف وسليم للقانون، خصوصا في قضايا الشركات والملكية الصناعية والتحكيم التجاري.
كما شدد محمد محبوبي، المستشار بديوان رئيس النيابة العامة، على دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، ومحاربة التزييف والقرصنة والمنافسة غير المشروعة، باعتبارها ممارسات تعرقل الاستثمار وتضعف الثقة في السوق.
وتوقف عدد من المتدخلين عند أهمية التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، باعتبارها آليات فعالة لتعزيز الأمن القانوني وتسريع تسوية الخلافات، خاصة في القضايا الاقتصادية والعقود الكبرى.
كما أبرز المشاركون أن حماية المنافسة وشفافية السوق تشكلان عنصرين أساسيين لضمان اقتصاد متوازن، قائم على الثقة واحترام القانون، مع الدعوة إلى تعزيز الرقمنة وتوسيع آليات المراقبة والتحقيق.
وخلصت الندوة إلى أن تطوير العدالة الاقتصادية وتحديث آلياتها يشكلان مدخلا أساسيا لجذب الاستثمار، ودعم المقاولة، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمملكة.
ناقش مسؤولون وخبراء أكاديميون، اليوم الأحد بالرباط، قضايا العدالة والاستثمار، خلال ندوة علمية نظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، بالرواق المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأكد المتدخلون أن تحسين مناخ الاستثمار يظل مرتبطا بوجود منظومة قضائية فعالة، قادرة على حماية الحقوق وضمان سرعة البت في النزاعات، بما يعزز ثقة المستثمرين في المؤسسات القانونية والقضائية.
وفي هذا السياق، أبرز موح خويا، رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية لخلق الثروة وفرص الشغل، مشددا على أهمية القضاء المتخصص في حماية المقاولة، سواء في مراحل الوقاية من الصعوبات أو خلال مساطر التسوية القضائية.
من جهتها، أكدت سميرة زرود، نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أن الحكامة القضائية تساهم في حماية حقوق المستثمرين، من خلال تطبيق شفاف وسليم للقانون، خصوصا في قضايا الشركات والملكية الصناعية والتحكيم التجاري.
كما شدد محمد محبوبي، المستشار بديوان رئيس النيابة العامة، على دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، ومحاربة التزييف والقرصنة والمنافسة غير المشروعة، باعتبارها ممارسات تعرقل الاستثمار وتضعف الثقة في السوق.
وتوقف عدد من المتدخلين عند أهمية التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، باعتبارها آليات فعالة لتعزيز الأمن القانوني وتسريع تسوية الخلافات، خاصة في القضايا الاقتصادية والعقود الكبرى.
كما أبرز المشاركون أن حماية المنافسة وشفافية السوق تشكلان عنصرين أساسيين لضمان اقتصاد متوازن، قائم على الثقة واحترام القانون، مع الدعوة إلى تعزيز الرقمنة وتوسيع آليات المراقبة والتحقيق.
وخلصت الندوة إلى أن تطوير العدالة الاقتصادية وتحديث آلياتها يشكلان مدخلا أساسيا لجذب الاستثمار، ودعم المقاولة، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمملكة.
