في جلسة عُقدت، اليوم الخميس 14 ماي الجاري، بمحكمة الاستئناف بطنجة، شهد ملف المستشار الجماعي أحمد الزكاف، المتابع على خلفية شبهات تتعلق بالتزوير ونزاعات عقارية، مستجدات لافتة، عقب تقديم هيئة الدفاع طلبات تروم توسيع دائرة الاستماع لتشمل أسماء جديدة ورد ذكرها ضمن معطيات الملف.
وخلال أطوار الجلسة، تمسكت هيئة دفاع المتهم بضرورة الاستماع إلى عدد من الأطراف الذين تعتبرهم مرتبطين بشكل مباشر بتفاصيل القضية والوثائق موضوع النزاع، من بينهم القائد السابق للملحقة الإدارية العاشرة، الذي ترى فيه الدفاع عنصراً محورياً في مسار الملف.
ويؤكد المتهم أحمد الزكاف، وفق ما جرى تداوله داخل الجلسة، أن الشهادة الإدارية التي يُتابَع على أساسها تُعد وثيقة سليمة تم تسليمها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما دفع دفاعه إلى المطالبة بمواجهة مختلف الأطراف الواردة أسماؤهم في الملف، والاستماع إلى إفاداتهم أمام هيئة المحكمة.
كما شملت ملتمسات الدفاع استدعاء أطراف أخرى يُعتقد ارتباطها بعمليات تفويت وبيع قطع أرضية موضوع النزاع، من ضمنهم منعشون عقاريون وأشخاص ذوو صلة بالمعاملات العقارية محل البحث، في خطوة قد تساهم في إعادة رسم بعض معطيات الملف خلال الجلسات المقبلة.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة في هذه الطلبات في مراحل لاحقة من المسطرة، في وقت يترقب فيه متابعو القضية ما ستسفر عنه جلسات الاستماع المقبلة، خاصة مع احتمال استدعاء أسماء ظلت بعيدة عن واجهة الملف منذ بدايته، مما قد يمنح القضية مساراً قضائياً أكثر اتساعاً وتعقيداً.
