أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان “فرع طنجة” بلاغا، حول انتشار المخدرات بشكل مقلق ، وحملت فيه المسؤولية لبعض الجهات.
وطالب الاطار الحقوقي بتفعيل الشرطة المدرسية بمحيط المؤسسات التعليمية، حماية للأجيال.
نص البيان كما توصلت به جريدة المجتمع:
بلاغ للرأي العام بخصوص انتشار المخدرات بشكل مقلق بمدينة طنجة
إن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع طنجة، وهي تتابع بقلق وتأثر شديدين انتشار تعاطي المخدرات باختلاف أنواعها بين كل الفئات العمرية، واختلاف الأوساط الاجتماعية، وكلا الجنسين، بمدينة طنجة مما ينبئ على كارثة صحية للعديد من الفئات المجتمعية، خصوصا وان تعاطيها يؤثر على صحة الفرد الجسدية والعقلية.
وانطلاقا من كون الحق في الصحة من الحقوق الطبيعية ، فإنها تعبر عن تخوفها بخصوص هذا الحق المكفول كونيا وأيضا بمقتضي العهود والمواثيق الدولية، ومحليا بمقتضى الدستور، وإنها تحمل مسؤولية هذا الوضع، للجهات الأمنية بمختلف تخصصاتها من جمارك و شرطة و سلطة محلية التي لا تغطي كل البؤر الخطيرة للمخدرات و منعها من التداول وأوكار تعاطي هذه الآفة الاجتماعية ” المقاهي” بمحيط المؤسسات التعليمية وابيضا بالأحياء الأهلة بالسكان….. ، وعدم تفعيل دوريات الشرطة المدرسية بمحيط المؤسسات التعليمية وخصوصا بالأحياء الهامشية.
وعليه فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع طنجة:
تدعو كل المسئولين الآمنين إلى تكثيف إجراءات المراقبة على ولوج المخدرات إلى بلدنا المغرب و تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية حماية لأجيال المستقبل.
و تدعو السلطات المحلية إلى تكثيف الحملات ضد مقاهي تعاطي المخدرات وخصوصا بالأحياء الشعبية الأهلة بالسكان وأيضا محيط المؤسسات التعليمية.
كما تطالب من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بإصدار توجيهات لمديري المؤسسات بالاتصال المستمر بدوريات الشرطة المدرسية، و التفعيل الفعلي للحياة المدرسية، بعد مراقبة محيطها .
