فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية قدرها 200 مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو”، بعد تحقيق خلص إلى عدم اتخاذها إجراءات كافية للحد من بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن التحقيق الذي استمر قرابة عامين أظهر إخفاق المنصة في تحديد وتحليل وتقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات المعروضة للبيع، وما قد تسببه من أضرار للمستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت المفوضية أيضا طريقة عمل أنظمة التوصية والترويج التجاري المعتمدة من طرف المنصة، معتبرة أنها قد تساهم في توسيع انتشار المنتجات المخالفة للقوانين الأوروبية.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يفرض على المنصات الرقمية الكبرى اتخاذ تدابير استباقية لحماية المستهلكين ومكافحة المنتجات والمحتويات غير القانونية.
ومنحت المفوضية الأوروبية منصة “تيمو” مهلة إلى غاية 28 غشت المقبل لتقديم خطة عمل تصحيحية، مع مواصلة تقييم مدى امتثالها للقواعد الجديدة، وإمكانية فرض عقوبات إضافية في حال استمرار الاختلالات.
من جهتها، أعربت “تيمو” عن اعتراضها على القرار، معتبرة أن الغرامة “غير متناسبة”، ومؤكدة أن التقييم الأوروبي يستند إلى معطيات سابقة تعود إلى سنة 2024 ولا يعكس، بحسبها، الوضع الحالي لأنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر المعتمدة لديها.
ولا يقتصر التحقيق الأوروبي على ملف المنتجات غير القانونية، إذ ما تزال المفوضية تدرس جوانب أخرى مرتبطة بالمنصة، من بينها خصائص تصميم الخدمة، ومدى تشجيعها على سلوكيات استهلاكية إدمانية، إضافة إلى قضايا تتعلق بولوج الباحثين والجهات المختصة إلى البيانات الضرورية لمراقبة الامتثال.
ويعيد القرار الأوروبي النقاش حول الانتشار السريع لمنصة “تيمو” في عدد من الأسواق، من بينها السوق المغربية، حيث اعتمدت المنصة خلال السنوات الأخيرة على حملات ترويجية واسعة عبر المؤثرين وصناع المحتوى، من خلال عروض مغرية وبرامج إحالة ومسابقات رقمية.
كما يسلط القرار الضوء على تنامي اهتمام السلطات التنظيمية بدور الخوارزميات وبرامج الترويج التجاري في انتشار المنتجات والخدمات داخل المنصات الرقمية الكبرى، ومدى تأثيرها على اختيارات المستهلكين وسلامتهم.
