انطلقت، اليوم الخميس بجهة الدار البيضاء–سطات، اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، بمشاركة 109 آلاف و41 مترشحة ومترشحا بمختلف الشعب والمسالك.
وتجرى هذه الاختبارات، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و6 يونيو الجاري، بمشاركة 92 ألفا و535 مترشحة ومترشحا متمدرسا، من بينهم 71 ألفا و766 بالتعليم العمومي، أي بنسبة 65,82 في المائة، و20 ألفا و769 بالتعليم الخصوصي، بنسبة 19,05 في المائة، فيما تمثل الإناث 53,52 في المائة من مجموع المترشحين.
ويشكل المترشحون المتمدرسون 84,86 في المائة من مجموع المشاركين، مقابل 15,14 في المائة من المترشحين الأحرار، الذين يبلغ عددهم 16 ألفا و506 مترشحين.
وحسب الشعب، تستأثر المسالك العلمية والتقنية بالحصة الأكبر، بما مجموعه 84 ألفا و819 مترشحة ومترشحا، أي بنسبة 77,78 في المائة من إجمالي المسجلين، فيما تضم الشعب الأدبية والأصيلة 23 ألفا و890 مترشحا، بنسبة 21,90 في المائة. أما المسالك المهنية، فيبلغ عدد المترشحين بها 332 مترشحة ومترشحا موزعين على سبعة مسارات مهنية.
وتضم المسالك الدولية، بخياريها الفرنسي والإنجليزي، 64 ألفا و460 مترشحة ومترشحا.
وبالمناسبة، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، محمد ديب، أن الاختبارات تجرى في أجواء تتسم بالانضباط والهدوء، وفي احترام تام للمساطر المعمول بها.
وأوضح ديب، في تصريح للصحافة، أن 502 مترشحة ومترشحا في وضعية إعاقة بالسنة الثانية من سلك البكالوريا يستفيدون من تكييفات خاصة تتعلق بشروط إجراء الاختبارات وتصحيحها.
وأضاف أن الأكاديمية عبأت إمكانيات تنظيمية ولوجستية مهمة لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني، حيث تم تخصيص 314 مركزا للامتحان و5622 قاعة عبر مختلف أقاليم الجهة، مع حصر عدد المترشحين في 20 مترشحا بكل قاعة، وفقا لدليل المساطر المعتمد.
وأشار إلى أن هذه الاختبارات تجرى تحت إشراف 13 ألفا و491 مكلفا بالحراسة، إلى جانب 314 مسؤولا مكلفين بتتبع ومراقبة جودة سير الامتحانات.
كما ستتم عمليات التصحيح على مستوى 53 مركزا موزعة على مختلف المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية، بمشاركة 15 ألفا و923 مصححا.
وفي إطار تعزيز نزاهة الامتحانات ومحاربة الغش، اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال هذه الدورة، نظاما إلكترونيا متطورا لرصد وسائل الاتصال داخل مراكز الامتحان، إلى جانب تعزيز التدابير القانونية والتنظيمية وتكوين الفرق المكلفة بالمراقبة.
