أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2025 نموا بنسبة 4,9 في المائة، مقابل 4,4 في المائة سنة 2024، وفق نتائج الحسابات الوطنية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,9 في المائة، إلى جانب انتعاش الأنشطة الفلاحية التي سجلت نموا بنسبة 8,2 في المائة.
وأضافت أن هذا الأداء تحقق في سياق تميز بدينامية الطلب الداخلي، والتحكم في التضخم، مقابل تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة خلال سنة 2025، مدعومة بتحسن النشاط الفلاحي، رغم التراجع الواضح في أنشطة الصيد البحري، التي انتقلت من نمو بنسبة 8,8 في المائة سنة 2024 إلى ناقص 13 في المائة سنة 2025.
أما القطاع الثانوي، فقد عرف تباطؤا في وتيرة نموه، حيث انتقلت قيمته المضافة من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 3,3 في المائة سنة 2025. ويعود ذلك إلى تباين أداء عدد من الأنشطة، من بينها الصناعات الاستخراجية والتحويلية، مقابل تحسن قطاع البناء والأشغال العمومية.
من جهته، سجل القطاع الثالثي بدوره تباطؤا في النمو، منتقلا من 5,6 في المائة سنة 2024 إلى 4,3 في المائة سنة 2025.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,5 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 8,7 في المائة سنة 2024، ما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة.
