أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي بالمملكة حافظ على استقراره العام خلال شهر أبريل 2026، وذلك وفق ما أظهره الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية، المنجز خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 29 ماي الماضي، بنسبة استجابة بلغت 65 في المائة.
وكشف الاستقصاء أن كلا من الإنتاج والمبيعات سجلا استقرارا إجماليا، في وقت ظل فيه معدل استخدام الطاقات الإنتاجية مستقرا عند حدود 78 في المائة، ما يعكس وضعا صناعيا متوازنا رغم التباينات المسجلة بين مختلف الفروع.
وعلى مستوى الإنتاج، سجل قطاع “الميكانيك والتعدين” ارتفاعا ملحوظا، في حين حافظت “الصناعات الغذائية” على استقرارها. بالمقابل، عرف كل من قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء” وقطاع “النسيج والجلد” تراجعا خلال الفترة نفسها.
أما بخصوص المبيعات، فقد عرفت بدورها تحسنا في قطاع “الميكانيك والتعدين”، مقابل انخفاض في “الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد”. وبحسب الوجهة، ظلت المبيعات مستقرة سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.
وفي ما يتعلق بالطلبيات، أشار بنك المغرب إلى أنها سجلت ارتفاعا إجماليا، مدعومة أساسا بأداء قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الميكانيك والتعدين”، بينما تراجعت في “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلد”.
كما أظهرت نتائج الاستقصاء أن دفاتر الطلبيات بقيت في مستوى عادي بشكل عام، مع تسجيل مستوى أعلى من العادي في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”، ومستوى عادي في “الميكانيك والتعدين”، مقابل مستوى أقل من العادي في “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلد”.
وبالنسبة للتوقعات الخاصة بالأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات في مختلف الفروع، باستثناء قطاع “النسيج والجلد”، حيث يرتقبون انخفاضا في الإنتاج واستقرارا في المبيعات.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية نسبيا، ما تزال حالة من الترقب تخيم على جزء من النسيج الصناعي، إذ صرحت 29 في المائة من المقاولات بوجود حالة من عدم اليقين بشأن التطور المستقبلي للإنتاج.
