شهدت منطقة “عزيب أبقيو” التابعة لنفوذ مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، تصاعداً في مطالب الساكنة والفعاليات المحلية الداعية إلى إيفاد لجنة تفتيش مختصة من وزارة الداخلية، للوقوف على تدبير قطاع التعمير ومنح تراخيص البناء بالمنطقة، وخاصة عقب التطورات الأخيرة المرتبطة بالملف القضائي لنائب رئيس المقاطعة.
وفي السياق ذاته، عاين الطاقم الصحفي للجريدة خلال زيارة ميدانية للمنطقة، استمرار بعض ورشات البناء التي تفتقر للمعايير التنظيمية المعمول بها، أو تلك التي تثير تساؤلات قانونية حول مدى مطابقتها للتصاميم الأصلية المرخصة.
وأعرب عدد من المواطنين والفاعلين الجمعويين بالمنطقة، في تصريحات متفرقة، عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ”التساهل” في مراقبة زجر المخالفات في مجال التعمير، مشيرين إلى أن استمرار هذه الوضعية يتناقض مع المذكرات والدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية والوزارة الوصية على القطاع، والتي تشدد على الصرامة في التعامل مع البناء غير القانوني.
ولم يقتصر قلق الساكنة على الأبنية العشوائية فقط، بل امتد ليشمل الطريقة التي دُبرت بها بعض التراخيص الممنوحة في فترات سابقة بـ”عزيب أبقيو”، حيث طالب المشتكون بربط المسؤولية بالمحاسبة، وإخضاع كافة الرخص المسلمة للتدقيق التقني والقانوني من طرف المصالح الولائية والمركزية، لضمان حماية الملك العام ووقف أي تجاوزات مفترضة قد تضر بالنسيج العمراني للمدينة.
