أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الطلبيات العمومية تشكل رافعة أساسية لتطوير الصناعة البحرية الوطنية وتعزيز حضور المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى تنسيق حكومي لتبسيط الصفقات وتحسين ولوج الصناعيين المغاربة إلى الأسواق العمومية.وأوضح أن قطاع الصناعة البحرية، الذي يوفر بين 8 آلاف و10 آلاف منصب شغل، يمتلك آفاق نمو واعدة إلى غاية 2040، خاصة مع توسيع مناطق التسريع الصناعي، ومن بينها مشروع مخصص للصناعة البحرية بميناء الناظور يمتد على 2200 هكتار.من جانبه، دعا رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، عبد الحميد الصويري، إلى بناء منظومة صناعية بحرية متكاملة، مشيرا إلى أن القطاع يمكن أن يحقق قيمة اقتصادية تتراوح بين 17 و33 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 25 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2040، وذلك ضمن خارطة طريق لتطوير الصناعة البحرية خلال الفترة 2026-2030.
مزور.. الطلبيات العمومية رافعة للصناعة البحرية
