كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب ارتفع إلى 198,38 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من سنة 2026، مسجلاً زيادة بنسبة 23,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المبادلات الخارجية، أن قيمة الواردات بلغت 458,77 مليار درهم بارتفاع نسبته 15,3 في المائة، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 9,7 في المائة إلى 260,39 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ2,8 نقطة ليستقر عند 56,8 في المائة.
وجاء ارتفاع الواردات مدفوعاً بزيادة مشتريات المنتجات الخام، ومنتجات التجهيز، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة، إلى جانب أنصاف المنتجات، في حين ارتفعت الصادرات بفضل الأداء الإيجابي لقطاعي السيارات والطيران، اللذين واصلا تحقيق نتائج قوية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
في المقابل، سجلت صادرات قطاعات النسيج والجلد، والإلكترونيات والكهرباء، والفوسفاط ومشتقاته تراجعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما واصل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية تحقيق نمو بنسبة 5,7 في المائة.
وفي قطاع الخدمات، أفاد مكتب الصرف بأن فائض الميزان ارتفع بنسبة 16,8 في المائة ليصل إلى 80,03 مليار درهم، مدعوماً بزيادة صادرات الخدمات بوتيرة فاقت نمو وارداتها، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
