أنهت مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة شهر يوليوز 2026 بتراجع في إجمالي الأصول المدبرة، بعدما بلغت قيمتها الصافية 826,7 مليار درهم في 31 يوليوز، بانخفاض نسبته 1,64 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الأصول المسجلة في عدد من فئات الصناديق الاستثمارية، خاصة صناديق السوق النقدية والسندات قصيرة الأجل، رغم استمرار هيمنة صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل على سوق تدبير الأصول بالمغرب.
وحافظت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل على صدارة السوق، بعدما ارتفعت أصولها بشكل طفيف من 354,96 مليار درهم إلى 355,66 مليار درهم، ما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على هذه الفئة التي تتميز بطابعها الأكثر استقراراً.
في المقابل، سجلت صناديق السوق النقدية أكبر انخفاض خلال الفترة نفسها، إذ تراجعت أصولها الصافية من 143,13 مليار درهم إلى 130,17 مليار درهم، متأثرة بتحولات في توجيه السيولة والاستثمارات قصيرة الأجل.
كما انخفضت أصول صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 141,11 مليار درهم، مقابل 144,16 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، في مؤشر على تراجع نسبي في الطلب على هذا النوع من الاستثمارات.
وعلى خلاف الاتجاه العام، تمكنت صناديق الأسهم من تحقيق نمو محدود، بعدما ارتفعت أصولها إلى 74,77 مليار درهم، مقابل 74,27 مليار درهم، مستفيدة من تحسن أداء عدد من القيم المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
وسجلت الصناديق المتنوعة بدورها ارتفاعاً طفيفاً، إذ انتقلت أصولها من 110,05 مليارات درهم إلى 110,30 مليارات درهم.
ويبرز هذا التطور استمرار الدور المهم الذي تؤديه مؤسسات التوظيف الجماعي في تعبئة الادخار وتوجيه السيولة نحو الأسواق المالية، رغم تأثر بعض فئاتها بتقلبات توجهات المستثمرين وحركة الأموال خلال الفترة الأخيرة.
