الأمازيغية.. حكومة أخنوش أمام اختبار الحصيلة والوفاء بالوعود

تواجه حكومة عزيز أخنوش، مع اقتراب نهاية ولايتها، انتقادات متزايدة بشأن حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وسط اتهامات بعدم الوفاء بالالتزامات المالية والمؤسساتية التي تعهدت بها منذ بداية الولاية.وكانت الحكومة قد التزمت برفع الموارد المخصصة لهذا الورش تدريجياً إلى مليار درهم ابتداء من سنة 2025، بهدف تعزيز إدماج الأمازيغية في التعليم والإدارة والخدمات العمومية.غير أن يوسف لعرج، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وصف حصيلة الحكومة بالسلبية جداً، معتبراً أن الاعتمادات المخصصة للأمازيغية لا تستجيب لحجم الحاجيات، خصوصاً في قطاع التعليم، كما انتقد غياب خارطة طريق واضحة ومؤشرات دقيقة لقياس التقدم.من جهته، اعتبر الباحث يحيى شوطا أن الحكومة لم تحقق الالتزام المتعلق ببلوغ مليار درهم، مشيراً إلى أن نفقات الصندوق المرتبطة بتفعيل الأمازيغية لم تتجاوز، حسب معطيات استند إليها، نحو 70 أو 71 مليون درهم.كما أثار شوطا إشكال تسمية الصندوق، موضحاً أنه يحمل اسم «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية»، وليس صندوقاً مستقلاً خاصاً بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.وانتقد الباحث أيضاً عدم انعقاد اللجنة الدائمة المكلفة بتتبع تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال الولاية الحالية، وعدم إصدار تقريرها السنوي، فضلاً عن غياب الأمازيغية عن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان حول حصيلة العمل الحكومي.وتضع هذه الانتقادات الحكومة أمام تحدي تقديم حصيلة واضحة وشفافة حول حجم التمويل المخصص للأمازيغية، ومدى تقدم إدماجها في التعليم والإدارة ومختلف المرافق العمومية، بما ينسجم مع الالتزام الدستوري بجعلها لغة رسمية إلى جانب العربية.