عادت أسعار العقار في المغرب إلى الارتفاع خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما سجلت تراجعاً خلال الفصل الأول، حيث ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7% مقارنة بالفصل السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار العقارات السكنية والأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وأفاد تقرير مشترك لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن عدد المعاملات ارتفع بدوره بنسبة 11%، مع زيادة بنسبة 6.3% في العقارات السكنية، و21.8% في الأراضي، و23.5% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7%، فيما زادت المعاملات بنسبة 6.3%، مدفوعة خصوصاً بارتفاع معاملات العقارات المهنية بنسبة 31.9%.
وسجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً بنسبة 1%، نتيجة زيادة أسعار الشقق بـ1% والمنازل بـ0.3% والفيلات بـ3.3%. كما ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0.6%، في حين صعد مؤشر العقارات المهنية بنسبة 0.4%، بفعل ارتفاع أسعار المكاتب بـ5.3%.
وعلى مستوى المدن، تصدرت طنجة المدن الكبرى من حيث ارتفاع الأسعار بنسبة 2.3%، مدفوعة بزيادة أسعار العقارات السكنية والأراضي والعقارات المهنية، فيما ارتفعت المعاملات بنسبة 11.5%.
وفي الرباط، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.9%، بالتزامن مع قفزة في المعاملات بلغت 61.2%، بينما سجلت الدار البيضاء ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 0.5%، مع زيادة في المعاملات بنسبة 4.4%.
أما مراكش، فارتفعت أسعار العقار فيها بنسبة 0.5%، فيما زادت المعاملات بنسبة 18.3%.
وتشير هذه المعطيات إلى تحسن نسبي في نشاط السوق العقارية خلال الفصل الثاني من السنة، سواء على مستوى الأسعار أو حجم المعاملات، مع تفاوت واضح بين المدن وأنواع العقارات.
