عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين، دورته العادية الخامسة والثمانين بعد المائة (185) لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.
وأوضح بلاغ للمجلس أن الدورة شهدت المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين، الأول بعنوان «أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟»، والثاني بعنوان «محاربة الإضرار بالبيئة – من الوقاية إلى إعادة التأهيل: نحو سلسلة مندمجة وأكثر فعلية».
ويتناول الرأي الأول مكانة الدوار باعتباره الوحدة الأساسية في منظومة التنمية القروية، وفضاءً تتداخل فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، مع استعراض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، وأبرز الإكراهات التي تحد من تثمين مؤهلاته.
ويقترح المجلس، بناءً على التشخيص وجلسات الإنصات مع مختلف الفاعلين، مجموعة من السبل لتعزيز مكانة الدوار وأدواره، مع مراعاة خصوصياته الترابية والديمغرافية والاجتماعية، إلى جانب تدابير عملية لدعم مساهمته في تنمية الوسط القروي.
أما الرأي الثاني، فيركز على التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي نموذج تنموي مستدام.
ويقترح المجلس في هذا الإطار تدابير للوقاية من مختلف أشكال الإضرار بالبيئة، وإدماج الأبعاد الإيكولوجية والتغيرات المناخية بشكل هيكلي في السياسات العمومية، بما يعزز الحفاظ على الرأسمال الطبيعي، ويحسن جودة إطار العيش، ويدعم تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
