تتضمن المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات المقررة في 23 شتنبر الجاري مقتضيات جديدة تروم تعزيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.
وفي هذا الإطار، تم اعتماد آليات مالية لتحفيز الأحزاب السياسية على تعزيز تمثيلية هذه الفئات داخل مجلس النواب، لاسيما الشباب من الجنسين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، والمواطنين المغاربة المقيمين خارج المملكة، إلى جانب الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتنص المقتضيات الجديدة على الرفع من قيمة الدعم المالي الممنوح للأحزاب عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية، لتصل إلى ست مرات قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد يفوز به باقي المترشحين، بعدما كانت محددة في خمس مرات.
كما جرى توسيع نطاق هذه الآلية التحفيزية لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة، من الجنسين، وذلك بهدف تشجيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية.
وفي السياق ذاته، أقرت المنظومة الانتخابية خفض سن المترشحين الشباب الذين يتعين على الأحزاب السياسية وضعهم على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، سواء برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أو المحلية، للاستفادة من الدعم العمومي، من 40 سنة إلى 35 سنة.
وترمي هذه المقتضيات إلى تعزيز تمثيلية الفئات المذكورة داخل المؤسسة النيابية، غير أن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطاً بالانخراط الفعلي والمسؤول لمختلف الفاعلين المعنيين، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية، باعتبارها تضطلع بدور أساسي في اختيار وترشيح الكفاءات المنتمية إلى هذه الفئات ووضعها في مواقع متقدمة ضمن لوائح الترشيح، بما يتيح لها فرصاً أكبر للولوج إلى مجلس النواب.
