تستعد السحة السياسية المغربية لاستقبال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال الأسبوع الجاري، وسط حضور واسع لمنظمات إقليمية وهيئات أجنبية غير حكومية ستتولى عملية الملاحظة المحايدة للانتخابات. وتهدف هذه المحطة الدستورية الحاسمة إلى إفراز مجلس نواب جديد تتشكل منه الأغلبية الحكومية المقبلة، لتولي تدبير الشأن العام للبلاد طيلة الولاية التشريعية الممتدة لخمس سنوات.
وفي هذا السياق، كشفت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي التأمت في اجتماعين بالعاصمة الرباط برئاسة آمنة بوعياش، عن اعتماد 26 جمعية ومؤسسة وطنية إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية. وقد جندت هذه الهيئات ترسانة بشرية قوامها 3 آلاف و6 ملاحظة وملاحظاً لضمان تغطية شاملة ومواكبة دقيقة لمختلف أطوار العملية الانتخابية في مختلف ربوع المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية المراقبة ستعرف مشاركة نوعية لوفود تمثل 20 منظمة وهيئة غير حكومية دولية وإقليمية، ومؤسسات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والاتصال السمعي البصري، فضلاً عن مراكز البحوث والدراسات، إلى جانب انخراط عشر هيئات دبلوماسية معتمدة رسمياً بالمغرب.
