جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، موقف بلاده الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بشأن نزاع الصحراء، وذلك عقب مباحثات أجراها، الأربعاء بنيويورك، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكّر ديوب بإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، والذي اعتبرت فيه باماكو أن المقترح المغربي يشكل، بحسب موقفها الرسمي، «الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية» لتسوية النزاع، وأن حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية يمثل «الحل الأكثر واقعية».
كما أكد الوزير المالي دعم بلاده لقرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي جدد دعم المسار السياسي الأممي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، قائم على التوافق ومتسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار ديوب إلى أن العلاقات المغربية المالية تقوم على احترام سيادة ووحدة أراضي البلدين، مشيداً في الوقت ذاته بالروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية التي تجمع الرباط وباماكو.
كما أبرز أهمية اللجنة المشتركة للتعاون التي انعقدت في باماكو خلال يوليوز الماضي، والتي شهدت إعادة تأكيد الموقف المالي ودفع التعاون الثنائي في عدد من المجالات ضمن إطار التعاون جنوب-جنوب.
