هذا هو رئيس الحكومة المنتظر من صدارة الأصالة والمعاصرة لبرلمان 2026

أسدلت صناديق الاقتراع ستارها، يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عن مشهد سياسي مغربي متجدد عقب الانتخابات التشريعية التي أفرزت خريطة برلمانية جديدة. وقد أعلنت وزارة الداخلية عن النتائج الأولية التي كرست صدارة حزب الأصالة والمعاصرة بحصده 97 مقعداً تشريعياً، متقدماً على شريكيه السابقين في الائتلاف الحكومي؛ حزب التجمع الوطني للأحرار الذي جاء ثانياً بـ66 مقعداً، وحزب الاستقلال الذي حل ثالثاً بـ65 مقعداً، وذلك من أصل 395 مقعداً يتشكل منها مجلس النواب، وسط نسبة مشاركة عامة بلغت 38.02 بالمئة.​تعكس هذه الحصيلة الانتخابية ديناميكية داخل المشهد الحزبي الوطني، قوامها إعادة ترتيب أوراق الصدارة الحزبية وتغيير مواقع النفوذ الانتخابي. وفي المقابل، يضع استقرار معدلات الإ المشاركة في المستويات المعهودة تحدياً متجدداً أمام الفاعلين الحزبيين لتعزيز قنوات التواصل مع الكتلة الناخبة، لا سيما الجيل الصاعد، وتأكيد محورية العمل الحزبي في ترسيخ الاختيار الديمقراطي والمؤسساتي.​ولا شك أن هذه الاستحقاقات تأتي في ظرفية وطنية دقيقة ومحملة بانتظارات اجتماعية واقتصادية كبرى، تجعل من الحكومة المرتقبة مجلساً استثنائياً لتنزيل الأوراش الاستراتيجية. إذ سيكون على الجهاز التنفيذي القادم مواصلة تعبئة الجهود لإنجاز ورش الدولة الاجتماعية، ومجابهة التحديات المرتبطة بالتضخم والتشغيل، فضلاً عن رفع التحدي الأكبر المتمثل في الإشراف على المحاسن التنظيمية والاستثمارية لنهائيات كأس العالم (مونديال 2030).​على المستوى الدستوري، وبموجب الفصل 47 من الوثيقة الدستورية للمملكة، ينعقد حق المبادرة الملكية بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، وهو ما يضع حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة المتكفلين بقيادة مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة. وفي هذا السياق، تتناسل القراءات السياسية حول طبيعة التحالفات الممكنة لضمان الأغلبية المطلقة المكونة من 198 مقعداً على الأقل.​وتتجاذب المشهد السيناريوهات المحتملة بين خيار القطيعة مع تركيبة التحالف الثلاثي التقليدي، متأثراً بالتجاذبات الحادة التي طبعت الحملة الانتخابية والخلافات حول التدبير الحكومي السابق، وبين فرضية الاستمرارية البراغماتية التي تحكمها الاعتبارات الاستراتيجية العليا والدفع بوتيرة الأوراش الملكية الكبرى، وهو ما ستجيب عنه أسابيع المشاورات القادمة في أفق الإعلان عن الهندسة الحكومية الجديدة.