سجلت مجموعة القرض العقاري والسياحي أداءً مالياً مستقراً خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعومة بتحسن عدد من مؤشرات النشاط، خاصة هامش الفائدة والعمولات، إلى جانب نمو ودائع الزبناء والقروض.
وبلغت النتيجة الصافية العائدة إلى حصة المجموعة 617 مليون درهم عند نهاية يونيو 2026، مقابل 615,4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بارتفاع طفيف نسبته 0,3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت النتيجة الصافية الموطدة بنسبة 3,3 في المائة لتصل إلى 695,4 مليون درهم، فيما بلغ صافي النتيجة على المستوى الاجتماعي 649,1 مليون درهم، بزيادة قدرها 2,2 في المائة.
وعلى مستوى النشاط البنكي، بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد نحو 2,83 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 2,8 في المائة على أساس سنوي.
وعزت المجموعة هذا التطور أساساً إلى ارتفاع هامش الفائدة الصافي بنسبة 20,3 في المائة، إلى جانب نمو هامش العمولات الصافي بنسبة 24,9 في المائة، ما ساهم في دعم الإيرادات البنكية خلال الفترة.
وفي جانب المخاطر، بلغت كلفة المخاطر الموطدة 590,2 مليون درهم، مقابل 582,3 مليون درهم قبل سنة، بزيادة محدودة نسبتها 1,4 في المائة.
وبالتوازي، واصلت ودائع الزبناء نموها لتصل إلى 102,2 مليار درهم عند نهاية يونيو، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما ارتفع جاري القروض الموطد بنسبة 13,3 في المائة ليبلغ 119 مليار درهم، ما يعكس استمرار توسع النشاط الائتماني للمجموعة.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار نمو نشاط القرض العقاري والسياحي خلال النصف الأول من 2026، مدفوعاً بتوسع الودائع والقروض وتحسن مكونات الدخل البنكي، بالتوازي مع ارتفاع محدود في كلفة المخاطر
