عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، خصوصاً الدجاج والخضر، مؤكدين أن موجة الغلاء أصبحت تشكل عبئاً متزايداً على الأسر المغربية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وصعوبة تلبية الاحتياجات اليومية.
وطالب مواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من ارتفاع الأسعار وحماية الفئات الهشة والمتوسطة، مع الدعوة إلى منح الحكومة الجديدة الوقت الكافي لتنفيذ برامجها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أوضح الفاعل الجمعوي محمد الهروالي أن ارتفاع الأسعار يرتبط بعدة عوامل، أبرزها التضخم العالمي وتعدد الوسطاء والمضاربين في مسالك التوزيع، داعياً إلى مراجعة آليات دعم المحروقات وضمان استفادة الفئات المستحقة من برامج الدعم الاجتماعي.
وامتدت تداعيات الغلاء إلى التجار الصغار، إذ كشف بقال بمدينة مراكش أن عدداً متزايداً من الزبائن باتوا يعتمدون على الشراء بالدين، المعروف بـ«الكريدي»، لتأمين حاجياتهم الأساسية، مشيراً إلى أن بعض الأسر أصبحت تقتني كميات ضئيلة من السكر والزيت بما لا يتجاوز درهماً أو درهمين.
وأضاف التاجر أن تراجع القدرة الشرائية يدفعه أحياناً إلى بيع بعض المنتجات دون تحقيق هامش ربح، مراعاة للظروف الاجتماعية لزبنائه، مؤكداً أن الاستدانة تحولت إلى وسيلة يومية لتدبير النفقات لدى العديد من الأسر محدودة الدخل.
وتتواصل الدعوات إلى تشديد مراقبة الأسواق والحد من المضاربة وتحسين فعالية الدعم الاجتماعي، بما يساهم في تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر والحفاظ على قدرتها على اقتناء المواد الأساسية.
وتأتي هذه المطالب في وقت أكدت فيه رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال اجتماع خُصص للقدرة الشرائية مطلع نونبر، إدراك الحكومة لحجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية، خصوصاً الفئات الفقيرة والمتوسطة، وسط ترقب لإجراءات ملموسة تحد من ارتفاع تكاليف المعيشة. رئيسة الحكومة ـ المملكة المغربية+1
