سجلت الأصول المالية المخصصة لتمويل معاشات التقاعد بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 10,52 في المائة خلال سنة 2025، لتبلغ 98,88 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,41 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة، وفق معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكشف تقرير المنظمة حول آفاق التقاعد لسنة 2026 أن هذه الأصول لا تمثل سوى 5,79 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، رغم ارتفاع قيمتها بنحو 60 في المائة منذ سنة 2018، ما يعكس استمرار محدودية حجم المدخرات التقاعدية مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة.
وأظهرت البيانات ارتفاع اشتراكات أنظمة التقاعد القائمة على تكوين الأصول بنسبة 9,85 في المائة خلال 2025، مقابل زيادة المعاشات والمستحقات المصروفة بنسبة 7,46 في المائة، فيما بلغ العائد الاستثماري الاسمي الصافي 4,75 في المائة.
واستحوذت الأسهم على 45,59 في المائة من استثمارات صناديق التقاعد المغربية، مقابل 43,54 في المائة للسندات وأذون الدين، بينما ظلت الاستثمارات الخارجية محدودة عند 1,54 في المائة، ما يعكس تركيز أكثر من 98 في المائة من هذه الأموال داخل السوق الوطنية.
وعلى المستوى الدولي، بلغت الأصول التقاعدية لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 78 تريليون دولار بنهاية 2025، بما يعادل نحو 106 في المائة من ناتجها الداخلي الخام المجمع، مقابل أقل من 6 في المائة بالمغرب.
وحذرت المنظمة من أن ارتفاع الاحتياطيات المالية لا يضمن وحده استدامة أنظمة التقاعد أو كفاية المعاشات مستقبلاً، في ظل التحديات الديمغرافية وتزايد أعداد المتقاعدين، مشددة على أهمية توسيع قاعدة المنخرطين وتنويع الاستثمارات وتعزيز مردوديتها لضمان تمويل المعاشات على المدى الطويل.
