حافظت الدار البيضاء على موقعها كأبرز مدينة مغربية في المشهد الحضري العالمي، بعدما تصدرت المدن الوطنية في تصنيف المدن العالمية لسنة 2026 الصادر عن مؤسسة Oxford Economics، والذي يشمل ألف مدينة عبر مختلف مناطق العالم.
وجاءت العاصمة الاقتصادية في المرتبة 384 عالمياً، متقدمة على الرباط التي حلت في المركز 445، فيما احتلت طنجة المرتبة 622، تلتها أكادير في المركز 629.
وجاءت فاس في المرتبة 655، ثم مراكش في المركز 671، بينما حلت مكناس في المرتبة 708، لتكون بذلك آخر المدن المغربية السبع المشمولة بالتصنيف.
ويعتمد المؤشر على خمسة محاور رئيسية لتقييم أداء المدن، تشمل القوة الاقتصادية، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحكامة. وتحظى القوة الاقتصادية بوزن يبلغ 30 في المائة من النتيجة الإجمالية، مقابل 25 في المائة لكل من رأس المال البشري وجودة الحياة، و10 في المائة لكل من البيئة والحكامة.
وبالنسبة إلى الدار البيضاء، أظهرت النتائج أداءً قوياً في عدد من المؤشرات، إذ احتلت المرتبة 384 عالمياً في البعد الاقتصادي، كما حققت أفضل ترتيب مغربي في رأس المال البشري بحلولها في المركز 229.
وفي المقابل، جاءت العاصمة الاقتصادية في المرتبة 593 ضمن مؤشر جودة الحياة، فيما احتلت المركز 274 في الجانب البيئي.
أما الرباط، فسجلت أداءً أكثر توازناً بين مختلف المحاور، بعدما حلت في المرتبة 455 اقتصادياً و413 في رأس المال البشري، إلى جانب المركز 579 في جودة الحياة، بينما سجلت نتيجة متقدمة في المجال البيئي باحتلالها المركز 144 عالمياً.
وحققت طنجة أفضل ترتيب مغربي في الجانب البيئي، بعدما جاءت في المركز 143 عالمياً، متقدمة بفارق مركز واحد عن الرباط، غير أن ترتيبها كان أقل في بعض المؤشرات الأخرى، إذ احتلت المركز 794 في رأس المال البشري و680 في جودة الحياة.
وبالنسبة إلى أكادير، حلت المدينة في المركز 727 اقتصادياً، و564 في رأس المال البشري، و665 في جودة الحياة، مقابل المركز 523 في المجال البيئي.
أما فاس، فجاءت في المرتبة 631 اقتصادياً و647 في رأس المال البشري، فيما احتلت مراكش المركز 722 في المؤشر الاقتصادي و667 في رأس المال البشري.
وفي أسفل ترتيب المدن المغربية المشمولة بالدراسة، حلت مكناس في المرتبة 724 اقتصادياً، و754 في رأس المال البشري، و807 في جودة الحياة.
ويشمل تصنيف Oxford Economics لسنة 2026 نحو ألف مدينة موزعة على 163 دولة، مع اعتماد مفهوم «المجالات الحضرية الوظيفية»، الذي يشمل مركز المدينة والمناطق المحيطة المرتبطة به اقتصادياً، بما يوفر تقييماً أوسع لأداء كل تجمع حضري ودوره داخل محيطه.
