دخل، اليوم الخميس فاتح أكتوبر، إجراء جديد يقضي بخفض رسوم التبادل المرتبطة بعمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية، في خطوة ترمي إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع حضورها في المعاملات اليومية.
وبموجب هذا الإجراء، تراجعت رسوم التبادل من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة من قيمة العملية، دون احتساب الرسوم، وذلك تنفيذا للتدابير التي أقرها بنك المغرب خلال شهر يوليوز الماضي لدعم تطوير منظومة الأداء الإلكتروني.
وشمل القرار اعتماد سقف أقل بالنسبة إلى بعض المعاملات، إذ حُددت رسوم التبادل في حدود 0,15 في المائة كحد أقصى بالنسبة إلى معاملات تجار القرب والخدمات الإدارية الإلكترونية.
ويراهن بنك المغرب من خلال هذه الخطوة على خفض كلفة الأداء بالبطاقات وتشجيع التجار على توسيع قبول وسائل الدفع الإلكتروني، خصوصاً في المعاملات اليومية والمبالغ الصغيرة.
ويأتي الإجراء في سياق توجه متواصل لتطوير منظومة الأداء الرقمي بالمغرب وتقليص الاعتماد على الأداء النقدي، بالتوازي مع توسيع استخدام وسائل الدفع الحديثة في الأنشطة التجارية والخدماتية.
ومن شأن خفض رسوم التبادل أن يساهم في تخفيف جزء من تكلفة عمليات الأداء الإلكتروني، ودعم انتشار أجهزة ونقط قبول البطاقات لدى التجار، بما يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الأداء الرقمي.
ويعكس القرار كذلك توجه السلطات النقدية نحو تعزيز التحول الرقمي في قطاع الأداءات، من خلال توفير شروط أكثر ملاءمة لاعتماد وسائل الدفع الإلكترونية وتشجيع استخدامها بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.
