تستعد الكونفيدرالية المغربية للمصدرين «ASMEX» لطرح مجموعة من المقترحات الضريبية أمام السلطات العمومية، في إطار المشاورات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف تعزيز تنافسية المقاولات المصدرة وتحسين تدبير سيولتها.
ومن أبرز المطالب تحديد أجل مرجعي واضح لمعالجة طلبات استرجاع أرصدة الضريبة على القيمة المضافة، مع إقرار فوائد تأخير في حال تجاوز الإدارة للمدة المحددة.
وتكتسي هذه المسألة أهمية بالنسبة للمصدرين، بحكم استفادة المبيعات الموجهة إلى الخارج من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مقابل أداء الشركات للضريبة على عدد من المشتريات والمدخلات، ما يؤدي إلى تراكم أرصدة في انتظار استرجاعها.
وترى الكونفيدرالية أن تحديد آجال واضحة للاسترجاع سيساعد المقاولات على تحسين توقعاتها المالية وتدبير تدفقاتها النقدية، إلى جانب توجيه موارد أكبر نحو الاستثمار وتوسيع الإنتاج والأسواق الخارجية.
وفي المقابل، نوهت «ASMEX» بالتقدم الذي أحرزته الإدارة الضريبية خلال السنوات الأخيرة في تقليص مدة معالجة ملفات الاسترجاع، داعية إلى تعزيز هذه المكتسبات بإطار زمني أكثر وضوحا.
ويأتي هذا المقترح ضمن أربع أولويات ضريبية حددتها الكونفيدرالية خلال لقاء نظم في إطار مبادرة «صباحيات التصدير»، تمهيدا لعرضها على السلطات خلال مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2027.
