يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، ومراجعة الضريبة على الدخل، إلى جانب تحسين عدد من المعاشات.
وخصص المشروع غلافا ماليا قدره 19,4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار هذه المواد وضمان توفرها في السوق.
وتعتزم الحكومة مواكبة هذا الدعم عبر تتبع تطورات الأسواق الدولية وانعكاساتها على كلفة المقاصة، بما يسمح بالتخفيف من أثر تقلبات الأسعار على الأسر.
كما يتضمن المشروع إجراء يقضي بتحمل الدولة نفقات كل فاتورة كهرباء تقل عن أو تساوي 100 درهم شهريا، في خطوة تهدف إلى تقليص أعباء استهلاك الكهرباء على الأسر المعنية.
وفي الجانب الجبائي، تواصل الحكومة تنزيل الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل، مع اقتراح رفع حد الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنويا.
كما يشمل الإصلاح تقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث شرائح، واعتماد معدلات بنسبة 10 و20 و30 في المائة، إلى جانب خفض المعدل الهامشي المطبق على الشريحة الأخيرة من 37 إلى 30 في المائة.
ومن المرتقب أن يتم تنزيل هذا الإصلاح تدريجيا خلال الفترة ما بين 2027 و2031، بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، ينص المشروع على الرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، ليصل في مرحلة أولى إلى 1700 درهم شهريا خلال سنة 2027، على أن يبلغ لاحقا 3000 درهم.
كما يتضمن المشروع رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، بهدف تعزيز موارد هذه الفئة وتحسين أوضاعها الاجتماعية.
وستراعي الحكومة في تنزيل هذه التدابير خصوصيات أنظمة التقاعد وتوازناتها المالية، عبر برمجة تدريجية للزيادات المقررة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يرمي إلى تخفيف الأعباء عن الأسر وتحسين الدخل المتاح، خاصة لفائدة الأجراء والمتقاعدين والفئات الأكثر تأثرا بارتفاع تكاليف المعيشة.
