سجل الدين الخارجي العمومي للمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2025، بعدما بلغ 517,4 مليار درهم عند متم السنة، مقابل 468,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، بزيادة قدرها 49,2 مليار درهم، أي بنسبة 10,5 في المائة، وفق المعطيات المالية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.ويُعزى هذا الارتفاع، بحسب التقرير السنوي حول المديونية لسنة 2025، إلى زيادة حجم الدين الخارجي للخزينة بنسبة 11,1 في المائة، إلى جانب ارتفاع الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بنحو 9,7 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة الدين الخارجي العمومي إلى الناتج الداخلي الإجمالي 30,1 في المائة، مسجلة ارتفاعا بنقطة مئوية واحدة مقارنة بمتم سنة 2024.وبلغ الدين الخارجي للخزينة 299,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2025، مقابل 269,8 مليار درهم خلال السنة السابقة، بزيادة قدرها 30 مليار درهم، لترتفع نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي إلى 17,4 في المائة. أما الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين، فقد وصل إلى 217,6 مليار درهم، مقابل 198,4 مليار درهم سنة 2024، بزيادة بلغت 19,2 مليار درهم، لترتفع نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي إلى 12,7 في المائة.وبخصوص وضعية الضمان، بلغ حجم الدين الخارجي المضمون 117,4 مليار درهم، فيما وصل الدين الخارجي غير المضمون إلى 100,2 مليار درهم، وفق المعطيات الواردة بشأن الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين. ويمثل الدين المضمون حوالي 54 في المائة من إجمالي هذا الدين، دون احتساب دين الخزينة. وبالدولار الأمريكي، ارتفع الدين الخارجي العمومي إلى 56,7 مليار دولار عند متم سنة 2025، مقابل 46,3 مليار دولار خلال السنة السابقة.المقرضون متعددو الأطراف في صدارة الدائنينتُظهر المعطيات أن المقرضين متعددي الأطراف يستحوذون على الحصة الأكبر من الدين الخارجي العمومي للمغرب، إذ بلغ حجم الدين المستحق لفائدتهم 261,8 مليار درهم عند متم سنة 2025، بزيادة تناهز 14,8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، وهو ما يمثل حوالي 50,6 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي.ويتصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير قائمة المقرضين متعددي الأطراف، بدين بلغ 114,2 مليار درهم، أي ما يعادل 43,6 في المائة من مجموع الديون المستحقة لهذه الفئة، يليه البنك الإفريقي للتنمية بحوالي 53 مليار درهم، ثم البنك الأوروبي للاستثمار بنحو 28,9 مليار درهم.وفي ما يتعلق بالصناديق الإسلامية والعربية، بلغ الدين المستحق لها 23,9 مليار درهم، بما يمثل 9,1 في المائة من إجمالي الدين متعدد الأطراف. ويأتي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مقدمة هذه المؤسسات، بدين يناهز 12,5 مليار درهم، يليه البنك الإسلامي للتنمية بحوالي 6,8 مليار درهم، ثم صندوق النقد العربي بنحو 4,6 مليار درهم.فرنسا وألمانيا تتصدران قائمة المقرضين الثنائيينعلى مستوى القروض الثنائية، بلغ الدين الخارجي العمومي المستحق للدول المقرضة 103,1 مليار درهم عند متم سنة 2025، بما يعادل 19,9 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي، مسجلا ارتفاعا قدره 9,9 مليار درهم مقارنة بنهاية سنة 2024.وتستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من هذا الدين، بنسبة تصل إلى 79,7 في المائة، تليها اليابان بنسبة 11,2 في المائة، ثم الدول العربية بحصة تبلغ 5 في المائة.وتتصدر فرنسا قائمة المقرضين الثنائيين للمغرب، بدين بلغ 39,8 مليار درهم، أي ما يعادل 38,6 في المائة من إجمالي الدين الثنائي، فيما تحتل ألمانيا المرتبة الثانية بحوالي 28,6 مليار درهم، تمثل 27,8 في المائة من هذا الدين.وتأتي اليابان في المرتبة الثالثة، بدين يصل إلى 11,6 مليار درهم، بما يعادل 11,2 في المائة، تليها إسبانيا بحوالي 6,6 مليار درهم، أي ما يمثل 6,4 في المائة من إجمالي الدين الثنائي.وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد المغرب على التمويلات الخارجية متعددة الأطراف والثنائية، في ظل ارتفاع حجم الدين العمومي الخارجي خلال سنة 2025، مع بروز المؤسسات المالية الدولية وفرنسا وألمانيا ضمن أبرز الجهات الدائنة للمملكة.ملاحظة تحريرية: يتضمن النص الأصلي بعض الأرقام التي تستدعي المراجعة، خصوصا ما يتعلق بالدين الخارجي المضمون وغير المضمون، كما أن الزيادة من 30,1 إلى 31,2 في المائة لا تنسجم مع العبارة الواردة بشأن ارتفاع النسبة بـ1,1 نقطة مئوية. يُستحسن التحقق من هذه المعطيات بالرجوع إلى التقرير الأصلي قبل النشر.
الدين الخارجي العمومي للمغرب يرتفع إلى 517 مليار درهم وفرنسا أكبر مقرض ثنائي
