ارتفاع أسعار الكازوال يدفع مهنيي الصيد البحري بالشمال إلى مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل

دقت غرفة الصيد البحري المتوسطية ناقوس الخطر بشأن الصعوبات التي يواجهها قطاع الصيد البحري بعدد من موانئ شمال وشمال شرق المغرب، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الاستغلال، خاصة أسعار الكازوال البحري، وهو ما دفع عدداً من مراكب الصيد إلى التوقف عن النشاط بسبب تراجع المردودية الاقتصادية للرحلات البحرية.وفي مراسلة وجهتها إلى رئيسة الحكومة بتاريخ 26 أكتوبر 2026، طالبت الغرفة بتدخل حكومي عاجل لمعالجة الأزمة، محذرة من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على البحارة وأصحاب المراكب والأسر التي تعتمد في معيشتها على هذا القطاع.واقترحت الغرفة دراسة إمكانية تسقيف أسعار الكازوال المخصص للصيد البحري، أو إقرار آلية للدعم المباشر لفائدة المهنيين، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وضمان استمرارية نشاط المراكب.وأكدت الغرفة أن استمرار ارتفاع تكاليف الاستغلال قد يؤدي إلى تفاقم الخسائر وتوسيع دائرة التوقف عن العمل، بما يؤثر على تموين الأسواق بالمنتجات البحرية، فضلاً عن الأنشطة التجارية والخدماتية المرتبطة بالموانئ.وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة تستجيب لمطالب المهنيين، وتضمن استقرار القطاع وتحافظ على مصادر عيش البحارة والأسر المرتبطة بالصيد البحري، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الموانئ المعنية.