لقجع يطرح إمكانية خفض سعر اللحوم الحمراء إلى 80 درهماً للكيلوغرام

عاد ملف أسعار اللحوم الحمراء إلى واجهة النقاش حول القدرة الشرائية للمغاربة، بعدما كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن إمكانية العمل على تحديد سعر بيع اللحوم المستوردة في حدود 80 درهماً للكيلوغرام، في ظل استمرار الضغوط التي تعرفها أسعار المواد الغذائية.وأوضح لقجع، خلال مداخلة تلفزيونية على القناة الثانية، أن ثمن اللحوم المستوردة الموجهة إلى السوق المغربية يبلغ حوالي 60 درهماً، معتبراً أن تحسين القدرة الشرائية يتطلب الانتقال من الوعود إلى إجراءات عملية من شأنها ضمان أسعار مناسبة للمستهلكين.وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تحديد آجال واضحة للتدخل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن القدرة الشرائية للأسر تشكل أولوية مستعجلة، وأن عدم تحقيق التدابير الحالية لنتائج ملموسة قد يفرض اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين دخل المواطنين.الوساطة التجارية ضمن أسباب ارتفاع الأسعاروفي معرض حديثه عن الفوارق بين أسعار المنتجات عند المصدر والأسعار النهائية في الأسواق، أشار لقجع إلى أن تكاليف النقل والمحروقات لا تكفي وحدها لتفسير الارتفاع المسجل، مسلطاً الضوء على دور الوساطة التجارية وتعدد حلقات التوزيع في تحديد الأسعار التي يؤديها المستهلك.وفي السياق ذاته، استحضر محمد بنقدور، رئيس ومؤسس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، مثال البصل، مشيراً إلى أن الكيلوغرام قد يباع في الضيعات بسعر يتراوح بين 40 و50 سنتيماً، قبل أن يصل إلى المستهلك بخمسة دراهم أو أكثر، وهو ما يثير تساؤلات بشأن هوامش الربح وتكاليف المرور عبر مختلف الوسطاء.مليار درهم لإعادة تنظيم مسالك التوزيعوبخصوص الحلول المقترحة لمعالجة هذه الاختلالات، كشف لقجع عن تصور لإحداث شركة أو آلية تجارية برأسمال يناهز مليار درهم، تتولى التدخل في شراء المنتجات وتوزيعها، بهدف تحسين تنظيم الأسواق والحد من الفوارق الكبيرة بين أسعار البيع عند المنتجين والأسعار النهائية.وأكد أن هذا التوجه لا يستهدف إقصاء التجار أو معاقبتهم، بل يرمي إلى تحقيق التوازن بين ضمان سعر منصف للفلاح وتمكين المستهلك من اقتناء حاجياته بأسعار معقولة، مع الحفاظ على دور التجار وهوامش ربح متوازنة.ومن المرتقب أن تتم بلورة هذا التصور بتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، مع إشراك المهنيين وممثلي جمعيات حماية المستهلك في النقاش، بما يسمح بتحديد آليات عملية لإعادة تنظيم مسالك التسويق وتحسين انعكاس الأسعار على القدرة الشرائية للأسر المغربية.