كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي جديد لإعادة تنظيم استيراد الماشية واللحوم الحمراء بالمغرب، من خلال إخضاع عمليات الاستيراد لمراقبة تشمل أسعار الشراء في بلدان المنشأ وتكاليف النقل وهوامش أرباح المستوردين، وصولاً إلى الأسعار المعتمدة في السوق الوطنية.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر، أن الحكومة تعتزم اعتماد تقييم دوري كل ثلاثة أشهر، بهدف تتبع هوية المستوردين والكميات المستوردة والأسعار المطبقة، وضمان انعكاس التدابير الحكومية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأقر الوزير بأن الإجراءات السابقة، خصوصاً دعم استيراد الأغنام والإعفاءات الجمركية، لم تحقق النتائج المنتظرة في خفض أسعار اللحوم، رغم الجهود المبذولة لتوفير العرض بالسوق الوطنية.
وأرجع المسؤول الحكومي استمرار ارتفاع الأسعار إلى تراجع أعداد القطيع الوطني بفعل سنوات الجفاف المتتالية، وعدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الطلب، إلى جانب ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق الدولية.
وفي ما يتعلق بالإعفاءات الجمركية، أكد لقجع أن الحكومة ستواصل العمل بها بشكل مؤقت لتسهيل الاستيراد وضمان تموين الأسواق، إلى حين تعافي القطيع الوطني واستعادة قدرته الإنتاجية.
وفي المقابل، صادقت لجنة المالية على تعديل يقضي بإخضاع استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل ولحومها لإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة، بهدف تعزيز الشفافية وضبط عمليات الاستيراد.
ومن جهته، شدد وزير الفلاحة خالد حاتيمي على أن معالجة أزمة اللحوم الحمراء لا يمكن أن تعتمد على الاستيراد وحده، مؤكداً ضرورة إعادة بناء القطيع الوطني وحماية قدراته على التوالد، مع الحفاظ على حصة الاستيراد في حدود 20 في المائة تقريباً ضمن الاستراتيجية القطاعية.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، وسط مطالب بتشديد مراقبة مسالك التوزيع والحد من المضاربة، وضمان استفادة المستهلكين من الإعفاءات والتدابير الحكومية المخصصة لدعم تموين السوق.
صحح أسماء المسؤولين والصفات الرسميةاختصر المقال مع الحفاظ على المعطيات
