دخول ثوم إسباني إلى الأسواق المغربية يثير غضب المنتجين ومخاوف من كساد المحصول الوطني

أثار دخول شحنتين من الثوم المستورد من إسبانيا إلى السوق المغربية، يوم 6 نونبر الجاري، موجة من الاستياء في صفوف مهنيي ومنتجي هذه المادة، الذين اعتبروا الخطوة تراجعاً عن قرار الحكومة القاضي بإخضاع استيراد الثوم لنظام الترخيص المسبق، محذرين من انعكاساتها على تسويق الإنتاج المحلي واستقرار أسعار المنتوج الوطني.وفي هذا السياق، عبّر رضوان العور، رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، عن استغراب المهنيين من دخول الشحنتين المستوردتين قبل مرور 40 يوماً على بدء تطبيق قرار تنظيم الاستيراد، معتبراً أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالتوجه الحكومي الرامي إلى حماية الإنتاج الوطني.وأوضح العور أن الكميات المتوفرة من الثوم المنتج محلياً كافية، وفق تقديرات المهنيين، لتغطية حاجيات السوق الداخلية، ما يجعل استيراد كميات إضافية من الخارج، في هذه المرحلة، أمراً غير مبرر، وقد يتسبب في خسائر مالية للفلاحين والمنتجين.وحذر رئيس الفيدرالية من أن تزايد العرض داخل الأسواق، نتيجة الجمع بين الإنتاج المحلي والواردات الأجنبية، قد يؤدي إلى تراجع الأسعار وصعوبة تصريف المحصول الوطني، الأمر الذي من شأنه تعميق الأزمة التي يعاني منها عدد من الفلاحين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراكم الديون وتراجع فرص التسويق.وفي مواجهة هذه التطورات، وجهت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، مراسلة إلى رئيسة الحكومة، عبّرت فيها عن رفضها واستيائها من دخول الشحنتين، معتبرة أن ذلك يشكل تراجعاً عن القرار الصادر في غشت الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً بتاريخ 24 شتنبر 2026.وأكدت الفيدرالية أن إخضاع استيراد الثوم لنظام الترخيص المسبق كان يشكل مكسباً مهماً للمنتجين المغاربة، باعتباره إجراءً يهدف إلى حماية المنتوج الوطني من المنافسة الخارجية خلال فترات وفرة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن والسيادة الغذائية للمملكة.واستند المهنيون في موقفهم إلى المرسوم الصادر بتاريخ 13 غشت 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7546 بتاريخ 24 شتنبر من السنة نفسها، والذي نص على إخضاع استيراد الثوم لنظام الترخيص المسبق، معتبرين أن دخول الشحنتين الأخيرتين يستدعي توضيحاً بشأن مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذه العملية.وكان قرار تقنين استيراد الثوم قد خلف ارتياحاً لدى عدد من المنتجين بمختلف المناطق الفلاحية بالمغرب، الذين اعتبروه خطوة من شأنها توفير ظروف أفضل لتسويق المحصول الوطني وحماية الفلاحين من المنافسة الخارجية خلال فترة الإنتاج المحلي.وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين تنظيم الواردات وحماية المنتجين المحليين، في وقت يطالب فيه مهنيون بتفعيل الإجراءات المعلنة وضمان احترامها، تفادياً لتكرار الخسائر التي تهدد استمرارية عدد من الأنشطة الفلاحية بالمملكة