تتجه المملكة المغربية إلى تعزيز قدراتها في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، من خلال الترخيص لمجموعة من المشاريع الصناعية المرتبطة بالأنشطة الدفاعية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 333 مليون دولار، من المرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 3500 منصب شغل مباشر، إلى جانب تخصيص نحو 317 مليون درهم كمنح لدعم المشاريع التي أُبرمت بشأنها اتفاقيات استثمار.وكشف الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن المغرب يواصل تنزيل ورش بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، بهدف تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع.وأوضح لوديي، خلال تقديم مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2027، أن المشاريع التي حصلت على التراخيص، إلى جانب أخرى توجد قيد الدراسة، تستهدف الاستجابة لحاجيات القوات المسلحة الملكية من المعدات والتجهيزات المتطورة، مع تمكين جزء من الإنتاج الوطني من التوجه نحو الأسواق الخارجية، في إطار رؤية تقوم على التكامل بين مختلف المشاريع الصناعية.وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في تهيئة الإطار القانوني والتقني والمالي اللازم لتطوير هذه الصناعة، من خلال إصدار القوانين المنظمة لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، فضلاً عن إحداث مناطق للتسريع الصناعي مخصصة لاستقبال المستثمرين في هذا المجال.كما أشار الوزير إلى إحداث شركة متخصصة في تدبير المناطق الصناعية للدفاع، ستتولى تهيئة وإدارة منطقتي التسريع الصناعي المخصصتين لهذا القطاع، بهدف توفير بيئة صناعية ولوجستية ملائمة لاستقبال المستثمرين. وشملت الإجراءات أيضاً استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.وعلى المستوى المالي والضريبي، أبرز لوديي اعتماد مجموعة من التحفيزات لتشجيع الاستثمار في الصناعات الدفاعية، من بينها الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات، وتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل شركات الخدمات الحاصلة على تراخيص التصنيع، فضلاً عن اعتماد آلية التعويض الصناعي التي تلزم الشركات المستفيدة من بعض الصفقات العمومية بإنجاز استثمارات ونقل التكنولوجيا إلى المغرب.وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد المسؤول الحكومي استمرار المملكة في تعزيز شراكاتها مع دول رائدة وصاعدة في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب المصنعين الدوليين، بهدف استقطاب الخبرات وتشجيع الاستثمار وتبادل التكنولوجيا، بما يدعم بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية.وبموازاة هذه المشاريع، كشف الوزير عن ارتفاع اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار في ميزانية إدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2027 إلى 7.2 مليارات درهم، مقابل 6.2 مليارات درهم خلال سنة 2026، فيما ستصل اعتمادات الالتزام إلى 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 1.2 مليار درهم.وستوجه هذه الاعتمادات إلى اقتناء المعدات العسكرية وتعزيز البنيات التحتية المخصصة لتأمين الحدود الشرقية والجنوبية، فضلاً عن تحديث تجهيزات القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية، والدرك الملكي، وإنجاز ثكنات عسكرية ومراكز جديدة للدرك الملكي.كما تشمل المشاريع المبرمجة تحديث وتوسيع المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، ومواصلة بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، إلى جانب صيانة وتحديث العتاد العسكري بمختلف مكونات القوات المسلحة الملكية.وفي جانب آخر، أشار لوديي إلى أن اعتمادات الالتزام المتعلقة بحساب اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع ستبلغ 190.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة 2026. وأوضح أن هذا المبلغ يمثل سقفاً للالتزامات المالية المأذون بها مسبقاً، وليس نفقات ستُصرف بالكامل خلال سنة 2027. Le Desk +1وتندرج هذه الاستثمارات والإجراءات ضمن توجه المغرب نحو تطوير صناعة دفاعية وطنية قادرة على الاستجابة لجزء من حاجياته العسكرية، وخلق فرص شغل جديدة، وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات، مع فتح آفاق أمام المقاولات المغربية للمشاركة في قطاع الصناعات الدفاعية.
المغرب يرخص مشاريع للصناعات الدفاعية باستثمارات تبلغ 333 مليون دولار ويوفر 3500 منصب شغل
