أسعار الطماطم والبطاطس والبصل تواصل الضغط على جيوب المغاربة.. ومؤشرات انخفاض مرتقب

تواصل أسعار عدد من الخضر الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم والبطاطس والبصل، إثقال كاهل الأسر المغربية، في ظل استمرار ارتفاع أثمانها بالأسواق، الأمر الذي يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تزايد تكاليف المعيشة.ورغم قرار الحكومة تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير هذه المنتجات، بهدف تعزيز العرض داخل السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار، فإن المستهلكين لا يزالون ينتظرون ظهور الأثر الفعلي لهذا الإجراء على أثمان الخضر، وسط تساؤلات حول أسباب استمرار الغلاء والمدة اللازمة لعودة الأسعار إلى مستويات أقل.وتُظهر المعطيات المتداولة بأسواق الجملة أن أسعار البطاطس تتراوح بين 4 و6 دراهم للكيلوغرام، فيما يتراوح سعر البصل بين 4 و6.5 دراهم، بينما تسجل الطماطم أسعاراً تتراوح بين 6 و11 درهماً، وهي مستويات لا تزال تشكل عبئاً على ميزانية عدد كبير من الأسر.وفي تفسيره لاستمرار هذه الأسعار، أوضح مهنيون بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن مرور أقل من أسبوع على قرار تقييد التصدير لا يسمح بظهور نتائجه بشكل فوري، خصوصاً بالنسبة للبطاطس والبصل اللتين تتميزان بإمكانية التخزين والاحتفاظ بالمخزون لفترة أطول، وهو ما قد يدفع بعض المصدرين إلى انتظار اتضاح موقف الحكومة قبل توجيه كمياتهم نحو السوق الداخلية.ويرتقب أن يؤدي استمرار العمل بهذا القرار إلى ضخ كميات إضافية من الخضر في الأسواق الوطنية خلال الأيام المقبلة، بما من شأنه تعزيز العرض وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، وبالتالي فتح المجال أمام انخفاض تدريجي للأسعار.وتختلف وضعية المنتجات الثلاثة من حيث التخزين والتسويق؛ فالطماطم، بحكم حساسيتها وسرعة تلفها، لا تتحمل التخزين لفترات طويلة، ما يجعل تسويقها أمراً ضرورياً في وقت قصير، بينما يحتاج البصل والبطاطس إلى فترة أطول قبل أن يضطر أصحاب المخزونات إلى تصريفها في الأسواق.وفي هذا السياق، تبرز التوقعات بإمكانية تسجيل تراجع في الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة إذا جرى احترام قرار تقييد التصدير وتوجيه الكميات المتوفرة نحو الاستهلاك الداخلي، بعيداً عن أي محاولات للالتفاف على الإجراءات الحكومية.كما يعول المهنيون على انطلاق موسم الإنتاج بمنطقة سوس أواخر شهر نونبر الجاري، باعتبارها من أبرز المناطق المنتجة للخضر بالمغرب، حيث يرتقب أن تساهم الكميات الجديدة من الطماطم والفلفل والباذنجان والخيار والكوسا في تعزيز العرض الوطني.وبين انتظار نتائج قرار تقييد التصدير وترقب دخول المنتجات الموسمية الجديدة، يظل المواطن المغربي يأمل في أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل ملموس على أسعار الخضر، وأن تستعيد الأسواق توازنها بما يخفف من الضغط المتواصل على القدرة الشرائية للأسر.