أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش رايتينغز» سحب جميع تصنيفات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، بعد تأكيد تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند مستوى «BB+» مع آفاق مستقرة، موضحة أن القرار جاء بناءً على توقف المجموعة عن المشاركة في عملية التصنيف، وليس نتيجة تدهور وضعيتها المالية.
وأوضحت الوكالة أن التقييم الائتماني المستقل للمجموعة استقر عند مستوى «bbb-»، مدعوماً بمكانتها التنافسية في سوق الفوسفاط والأسمدة عالمياً، غير أن تصنيفها النهائي يظل مقيداً بالتصنيف السيادي للمغرب، بالنظر إلى امتلاك الدولة نحو 94 في المائة من رأسمالها.
وكشفت تقديرات «فيتش» أن نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ستبلغ نحو 4,3 مرات خلال سنة 2026، قبل أن تتراجع تدريجياً إلى ثلاث مرات بحلول سنة 2029، بالتزامن مع توقع ارتفاع هامش الربحية التشغيلية من 28 إلى 37 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى استمرار الضغوط على تكاليف إنتاج الأسمدة الفوسفاطية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، خصوصاً الكبريت والأمونيا، واضطراب سلاسل التوريد بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما يؤثر على هوامش الربح والطلب العالمي.
وعلى مستوى المؤشرات المالية، توقعت الوكالة بلوغ النفقات الاستثمارية للمجموعة نحو 19 مليار درهم خلال سنة 2026، فيما بلغت السيولة النقدية المتاحة 32,7 مليار درهم عند نهاية يونيو، مقابل ديون قصيرة الأجل مستحقة بقيمة 24,2 مليار درهم.
ويأتي قرار سحب التصنيفات بعد إعلان المجموعة سداداً مبكراً لقرض سنداتي ثانوي دائم، في إطار تدبير التزاماتها المالية، وسط استمرار استثماراتها الرامية إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير أنشطتها الصناعية.
ولا يعني سحب التصنيف خفض الجدارة الائتمانية للمكتب الشريف للفوسفاط، بل توقف الوكالة عن متابعة تصنيفه ونشر تحديثات دورية بشأنه، بعدما أكدت آخر تقييماتها استقرار آفاقه المالية رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والاستثمار.
أقصر العنوان وأبرز قرار السحباختصر المقال مع الحفاظ على الأرقاماجعل المقدمة أكثر مباشرة












