تستعد الحكومة المغربية لإحالة مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع تربية الماشية على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل يؤطر مختلف مراحل الإنتاج والتربية والتسويق، وسط توقعات بدخوله حيز التنفيذ خلال الربع الأول من سنة 2027.
وبحسب معطيات متداولة بشأن المسار التشريعي للمشروع، فإن النص يوجد حالياً لدى مجلس الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية، قبل عرضه للمناقشة والمصادقة وإحالته على المؤسسة التشريعية.
ويرتقب أن يشمل القانون الجديد مختلف الأنشطة المرتبطة بتربية المواشي، انطلاقاً من ترقيم القطيع وتتبعه، مروراً بتنظيم عمليات التربية والتوالد والتحسين الوراثي، وصولاً إلى نقل الحيوانات وتسويقها داخل الأسواق الوطنية.
ويولي المشروع أهمية خاصة لإشكالية ترقيم الماشية، من خلال وضع قواعد تنظيمية تهدف إلى تحسين تتبع القطيع وتوفير معطيات أكثر دقة بشأن أعداده وحركته، بما يسهل تدبير القطاع ومراقبة مختلف مراحل الإنتاج.
كما يتضمن النص مقتضيات تتعلق بتنظيم الجوانب الجينية والتناسلية للقطيع، إلى جانب تأطير عمليات النقل والتسويق، على أن تحدد المراسيم التطبيقية المرتقبة التفاصيل العملية لتنفيذ هذه الإجراءات.
ويأتي إعداد هذا المشروع في سياق توجه حكومي نحو تحديث الإطار القانوني للقطاع، الذي لم يكن يتوفر على تشريع خاص وشامل ينظم مختلف أنشطته، بخلاف قطاع تربية الدواجن الذي يخضع لقواعد قانونية خاصة.
وتراهن الجهات المعنية على أن يساهم القانون الجديد في تحسين حكامة قطاع المواشي، وتيسير تنفيذ البرامج المرتبطة بتطوير الإنتاج الحيواني وإعادة تكوين القطيع الوطني، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه المربين نتيجة تقلبات المناخ وارتفاع تكاليف الأعلاف.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع استمرار النقاش حول وضعية الثروة الحيوانية بالمغرب، خاصة ما يتعلق باستيراد المواشي والإعفاءات الجمركية والتدابير الرامية إلى ضمان تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء.
ويبقى إخراج النص إلى حيز التنفيذ مرتبطاً باستكمال مسطرة المصادقة التشريعية وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، بما يسمح بالانتقال من التدابير التنظيمية المتفرقة إلى منظومة قانونية أكثر شمولاً لتدبير قطاع تربية الماشية بالمملكة.












