في وقت يشهد فيه الذهب تراجعا ملحوظا في الأسواق العالمية، مع تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو ثمانية أشهر، لا تزال الأسعار داخل السوق المغربية مرتفعة، في مفارقة تثير تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس الانخفاض الدولي على أسعار البيع للمستهلكين المغاربة بالسرعة نفسها.وعلى المستوى العالمي، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2,7 في المائة، ليستقر عند 3525,25 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ شتنبر 2025، فيما بلغت خسائره منذ بداية الأسبوع حوالي 9,2 في المائة.في المقابل، وصل سعر غرام الذهب عيار 18 بالمغرب، يوم الخميس 19 نونبر 2026، إلى نحو 1029 درهما، وسط تقديرات مهنية تشير إلى أن الفارق بين السعر المحلي وسعر الذهب الخام عالميا يتجاوز 100 درهم للغرام، ما يعكس استمرار ارتفاع كلفة المعدن النفيس داخل السوق الوطنية رغم تراجع الأسعار الدولية.ويرجع هذا الوضع، بحسب مهنيين في قطاع الصياغة، إلى مجموعة من الإكراهات المرتبطة بطرق تموين السوق، وغياب بورصة رسمية للذهب بالمغرب، إذ تعتمد الأسعار المحلية بشكل كبير على العرض والطلب، إلى جانب عوامل أخرى تؤثر على حركة المعدن داخل البلاد.وتبرز أربعة مصادر رئيسية لتزويد السوق المغربية بالذهب، أولها إعادة تدوير الحلي القديمة، التي لا تغطي سوى ما بين 10 و15 في المائة من حاجيات السوق، فيما يرتبط المصدر الثاني بالمناجم الوطنية، التي تنتج الذهب والفضة، غير أن تصدير كميات كبيرة من هذه المعادن، مع محدودية النسبة المخصصة للسوق الداخلية، يطرح تحديات أمام الصناع المحليين.أما الاستيراد، فيشكل المصدر الثالث، لكنه يواجه تعقيدات مرتبطة بالمساطر والشروط التي يفرضها مكتب الصرف، ما يجعل عملية تزويد السوق بالذهب أكثر صعوبة، في حين يظل التهريب مصدرا رابعا يساهم في إدخال المعدن النفيس بطرق غير قانونية، ويؤدي إلى اختلالات في السوق، مع تسجيل أسعار مرتفعة في بعض الحالات.ولا تتوقف مشاكل القطاع عند التموين، بل تمتد إلى تعدد الجهات الحكومية التي تتولى تنظيمه وتأطيره، بين وزارة الصناعة التقليدية، ووزارة التجارة، وإدارة الجمارك، ووزارة المالية، وهو تعدد يرى مهنيون أنه يساهم في تعقيد الإجراءات وخلق ضبابية، خصوصا في ما يتعلق بالضرائب والتعاملات التجارية، في ظل غياب الفواتير لدى عدد كبير من العاملين في القطاع.وفي سياق هذه الإكراهات، أعاد مهنيون التذكير بدراسة أنجزت سنة 2021 بشراكة مع وزارة الصناعة التقليدية، بعد عمل امتد لعامين، تناولت مختلف التحديات التي تواجه قطاع الذهب، بما في ذلك الاستثمار، والتشغيل، والتكوين، والتجارة، غير أنها لم تحظ، بحسب تصريحات مهنية، بالاهتمام الكافي من الحكومة السابقة.ويظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب بالمغرب، رغم التراجع العالمي، مرتبطا بتداخل عوامل التموين والاستيراد والتصدير، فضلا عن اختلالات التنظيم والتعدد الإداري، وهي عناصر تجعل السوق الوطنية أقل استجابة للتقلبات الدولية، وتبقي المستهلك المغربي أمام أسعار لا تعكس دائما التحولات التي تعرفها الأسواق العالمية.
الأحد, نوفمبر 22, 2026
آخر المستجدات :
- تراجع الذهب عالميا لا يخفض أسعاره بالمغرب.. أربعة عوامل وراء استمرار ارتفاع المعدن النفيس
- المغرب يدرس منع الأطفال دون 15 سنة من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي
- البطالة بالمغرب ترتفع إلى 10,5%.. 2,4 مليون شخص بين العاطلين وناقصي التشغيل
- ضباب وأمطار خفيفة بعدد من مناطق المغرب الأحد وارتفاع مرتقب في درجات الحرارة
- تراجع أسعار العقارات بالمغرب بـ0,2% وانخفاض المعاملات بأكثر من 12%
- توقعات أممية بعودة الأمطار إلى مناطق من المغرب ابتداء من فبراير 2027
- انخفاض أسعار الطماطم بأسواق الجملة بالمغرب واستقرار البصل والبطاطس
- المغرب يستورد أثاثاً إسبانياً بأكثر من 48 مليون يورو رغم تراجع المبيعات












