تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان القرار رقم 2756 لمجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء المغربية، والذي جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، كما أكد القرار على الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وذي مصداقية في إطار سعيه للوصول إلى حل سلمي وسياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد مواقفها التالية:
• ترحيبها بهذا القرار الذي جاء منسجما وأهداف الأمم المتحدة الواردة في الفصل الاول من الميثاق والذي يؤكد على “حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.”
• إدانتها لكل مناورات النظام الجزائري اليائسة التي قد تزج بالمنطقة في عدم الإستقرار وكذا التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان بدليل انسحاب الجزائر من عملية التصويت حتى قبل معرفة نتائجه في سابقة غريبة بمجلس الأمن الدولي.
• تأكيدها على ما جاء في القرار الأممي الجديد والذي نوه بجهود المغرب الحثيثة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحقوق في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا على التقدم المحرز الشئ الذي يعتبر ردا مباشرا على القرار المعيب شكلا وموضوعا من طرف محكمة العدل الأوروبية.
كما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مطالبها:
• للحكومة المغربية: على تصنيف منظمة البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب الوطنية وترتيب جزاء مناسب لكل من يدعمها أو يشيد بها بنصوص جنائية واضحة مع القيام بما يلزم دوليا لتصنيفها كمنظمة إرهابية.
• للاتحاد الافريقي: على سحب عضوية الجمهورية الوهمية انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
• للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين: على القيام بإحصاء شامل لساكنة المخيمات.
• للأمم المتحدة: على ضرورة العمل على نزع سلاح ميلشيات البوليساريو لتهديها القانون والسلم الدوليين وتحميل الجزائر المسؤولية المباشرة عن أي تصعيد في المنطقة ودعوتها لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المغربية.
المملكة المغربية في: 01/11/2024
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
