متابعة: عبد اللطيف سحنون
طالب الفاعل المدني والحقوقي محمد تلغوات من السيد الوالي فريد شوراق بإيفاد لجنة لمعاينة المجازر التعميرية التي شهدها السوق البلدي بلبكار بتواطؤ السلطة المحلية كطرف مسؤول على المراقبة والتتبع والزجر وكذلك المصالح الجماعية التي أصدرت تراخيص غير قانونية.
وقد اعطى الفاعل المدني والحقوقي مثالين صارخين للخروقات العديدة وحصرها في حالتين تم الإعتداء فيهما على الملكية المشتركة والتي يجبر فيها القانون الحصول على الإجماع لتغييرها وفق المادة 22 من القانون المنظم للملكية المشتركة للمباني المبنية والمحددة بالتفصيل في المادة 4 من القانون 18 00.
ولقد تطرق الفاعل المدني والحقوقي للخروقات التي شهدتها الحالتان بتفصيل وخاصة حالة المحل 439 والذي فتحت به أبواب غير قانونية وتم الاعتداء على القسمتين المفرزتين 442 و447 والحالة الثانية تتعلق بهدم ادراج وتحويلهم وفتح باب خارجي وكلها تغييرات يلزمها الإجماع وفق القانون حيث تم الإعتداء على القسمتين المفرزتين 444 و 447.
وطالب الفاعل المدني والحقوقي م ت من السيد الوالي إحالة ملف هذه التلاعبات على النيابة العامة للتحقيق مع كل المتورطين في هذه الجرائم
